سونكو: الرئيس السنغالي وافق على تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي وافق على تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا وخمسة وزراء دولة.
وأضاف الرئيس السنغالي "الحكومة التي تم تشكيلها هنا هي حكومة انفصالية تجسد المشروع، وهو تحول منهجي صوت عليه الشعب السنغالي"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وتضم قائمة الوزراء أسماء بعض قيادات حزب "باستيف" الذي كان ينتمي إليه الرئيس الجديد ورئيس الوزراء قبل أن يتم حله في يوليو الماضي بقرار من وزارة الداخلية السنغالية "لدعوة أنصاره إلى حركات التمرد، التي أدت إلى تفاقم الوضع" وأدى إلى عواقب وخيمة".
وأصبح نائب رئيس الحزب، بيرامي سولي ديوب، رئيساً لوزارة البترول والطاقة في البلاد. وتم تعيين ياسين فال، وهو أيضا نائب رئيس الحزب وزيرا للخارجية.
ومن بين ممثلي الحزب الآخرين، تم تعيين مالك ندياي وزيرا للبنية التحتية والنقل البري والجوي، في حين تم تعيين بالا موسى فوفانا وزيرا للتخطيط الحضري والريفي والتنمية الإقليمية.
وبالإضافة إلى فال، ضمت الحكومة ثلاث نساء ترأسن وزارات الثروة السمكية والأسرة والثقافة.
وقال فاي أمس الجمعة إن أولويات الحكومة ستشمل توظيف الشباب وخفض تكاليف المعيشة وحماية حقوق الإنسان كما أعلن الرئيس الجديد عن عمليات تدقيق لقطاعات النفط والغاز والتعدين في الاقتصاد وحث المستثمرين على المساهمة في تنمية البلاد.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في السنغال في 24 مارس الماضي، رغم أنه كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير لكن تم تأجيلها من قبل رئيس البلاد السابق ماكي سال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي تشكيل حكومة جديدة باسيرو ديوماي فاي
إقرأ أيضاً:
انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.
ما المهم في الأمر؟
يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟
كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق