أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 7 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44179 طنًا، تشمل: 7065 طن كلينكر و3750 طن مولاس و 9865 طن يوريا صب و 2141 طن أسمنت معبأ، و5100 طن علف بنجر و16258 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30349 طنًا، تشمل: 15205 طن قمح و 7500 طن خردة و 5574 طن حديد و 2070 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1686 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1176 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54321 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158195 طنًا، كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3690 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4351 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط صومعة الحبوب ميناء
إقرأ أيضاً:
نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.