رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: مصر دعمت قطاع غزة بشكل كبير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أشار عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان - فلسطين، إلى دور الدولة المصرية في دعم قطاع غزة وفلسطين بشتى الوسائل، مؤكدا أن الوقت الراهن في غزة يُحسب بجثث الأطفال والجرعات الدوائية وحتى قطرات الماء.
يونس: ما يحدث في غزة جريمة تاريخيةوأضاف «يونس»، أن ما يجري الآن في غزة يمثل جريمة تاريخية، لا يُمكن إنكارها بالمطلق، بل يجب التصدي لها باعتبارها جريمة إبادة جماعية، وشدد على ضرورة وجود كلمة رئيسية تصف ما يحدث في غزة للمحاسبة والعقاب للمسؤولين عن الدمار والقتل الجماعي للأطفال والنساء والفلسطينيين بشكل عام.
يأتي هذا التصريح في المؤتمر الخاص بالإعلان عن تقرير المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يتعرضون لهجمات مستمرة تستهدف حياتهم ومعيشتهم اليومية.
توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزةوكان فريق محققي البعثة المشتركة انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى، لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام يونس المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.