أعلنت الحكومة الإيرلندية عن قرارها سحب استثمارات لها بملايين الدولارات  من عدد من الشركات والبنوك الإسرائيلية، بالتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الوطنية الأيرلندية، أن إدارة الخزانة قررت سحب نحو 3 ملايين يورو (3.2 ملايين دولار) من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها في صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.



وأوضحت أن قرار قرار التصفية بمساهمات بقيمة إجمالية قدرها 2.95 مليون يورو من ست شركات وبنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك الخصم الإسرائيلي، وبنك مزواجي، والبنك الدولي الأول، ومتاجر رامي ليفي.

وعلق وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكغراث على القرار واصفا إياه بـ"القرار الصحيح".

وأشار ماكغراث إلى أن "صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي، قرر أن ملف مخاطر تلك الاستثمارات لم يعد في نطاق استثماراتها، وأن الأهداف التجارية لتلك الاستثمارات يمكن تحقيقه عبر استثمارات أخرى".

وشدد على أن "القرار سوف يطبق في أقرب وقت على مدار الأسابيع المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث شهدت الدولة الأوروبية موجة تضامن واسعة مع قطاع غزة على الصعيدين الشعبي والسياسي والهيئات المدنية.


وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أشارت فيه إلى أن إيرلندا وإسبانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إيرلندا أنها ستتدخل في قضية محكمة العدل الدولية التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولة توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إيرلنديون إن التاريخ الاستعماري لإيرلندا قد جعلها تدعم المستضعفين. وكانت إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة دولة فلسطينية في عام 1980، حسب تقرير "الغارديان".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطيني غزة فلسطين غزة أوروبا الاحتلال ايرلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.

بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • 3 شركات خاصة تتولى الإجراءات الأمنية لعودة سكان شمال قطاع غزة
  • التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%
  • المشاط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل لها في عام 2024
  • قرار مهم للحكومة
  • بعد الحرب..إسرائيل تريد السلام في غزة لكنها لن تمول إعادة الإعمار
  • مدبولي: 13 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر منذ 2012
  • خبير شؤون إسرائيلية: السابع من أكتوبر خطوة للتغيير في دولة الاحتلال
  • رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
  • الأمم المتحدة: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج مليارات الدولارات