إيرلندا تقرر سحب استثمارات بملايين الدولارات من شركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإيرلندية عن قرارها سحب استثمارات لها بملايين الدولارات من عدد من الشركات والبنوك الإسرائيلية، بالتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الوكالة الوطنية الأيرلندية، أن إدارة الخزانة قررت سحب نحو 3 ملايين يورو (3.2 ملايين دولار) من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها في صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.
وأوضحت أن قرار قرار التصفية بمساهمات بقيمة إجمالية قدرها 2.95 مليون يورو من ست شركات وبنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك الخصم الإسرائيلي، وبنك مزواجي، والبنك الدولي الأول، ومتاجر رامي ليفي.
وعلق وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكغراث على القرار واصفا إياه بـ"القرار الصحيح".
وأشار ماكغراث إلى أن "صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي، قرر أن ملف مخاطر تلك الاستثمارات لم يعد في نطاق استثماراتها، وأن الأهداف التجارية لتلك الاستثمارات يمكن تحقيقه عبر استثمارات أخرى".
وشدد على أن "القرار سوف يطبق في أقرب وقت على مدار الأسابيع المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث شهدت الدولة الأوروبية موجة تضامن واسعة مع قطاع غزة على الصعيدين الشعبي والسياسي والهيئات المدنية.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أشارت فيه إلى أن إيرلندا وإسبانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إيرلندا أنها ستتدخل في قضية محكمة العدل الدولية التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولة توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إيرلنديون إن التاريخ الاستعماري لإيرلندا قد جعلها تدعم المستضعفين. وكانت إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة دولة فلسطينية في عام 1980، حسب تقرير "الغارديان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطيني غزة فلسطين غزة أوروبا الاحتلال ايرلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يوم أسود بتاريخ إسرائيل.. الجنائية تقرر ملاحقة نتنياهو
بغداد اليوم - متابعة
في تطور قضائي مثير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا يشمل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين. ضمن النشرات الاخبارية على "سكاي نيوز عربية"، ناقش الكاتب والمحلل السياسي زيد الأيوبي، والمستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، تبعات هذا القرار وآثاره على السياسة الإسرائيلية والدبلوماسية الدولية.
إسرائيل تصف القرار بـ"اليوم الأسود" وتعتبره مسيسًا
وفي تعليقه على القرار، وصف كوبي لافي، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم إصدار القرار بـ"اليوم الأسود" في تاريخ إسرائيل.
وأوضح أن القرار يأتي في وقت حساس، حيث بدأ بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل في الابتعاد عن دعمها. لافي شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلاعب بها بعض الأطراف السياسية، مثل إيران، لإصدار هذا القرار ضد إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لملاحقات قانونية أخرى ضد قادة إسرائيل في المستقبل، وهو ما اعتبره هجومًا سياسيًا على دولة إسرائيل في محفل دولي.
القرار الفلسطيني: خطوة نحو العدالة الدولية
في المقابل، أشاد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، بالقرار ووصفه بـ"الانتصار للعدالة الدولية". الأيوبي أضاف أن هذا القرار يأتي كخطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال: "إن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، وهو دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر جدية تجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين".
تباين المواقف الدولية: أوروبيون يدعون لتنفيذ القرار
وفي هذا السياق، أكدت بعض الدول الأوروبية على دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أبدت دول مثل هولندا وفرنسا استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أراضيها.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذا الدعم، واصفةً إياه بأنه مسيس وغير قانوني، معتبرةً أن هناك أطرافًا دولية تسعى لتشويه صورة إسرائيل في العالم.
وأضاف لافي أن الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الأقوى لإسرائيل، لن تسمح بتنفيذ هذه القرارات على أراضيها، في حين توقع الأيوبي أن يظل هذا القرار محفزًا لتوسيع الضغط على إسرائيل في المستقبل.
الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية: هل يرحل نتنياهو؟
تطرق النقاش أيضًا إلى الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية بسبب تصاعد الأحداث في غزة. أشار لافي إلى أن هناك انقسامًا في الرأي العام الإسرائيلي حيال تصرفات الحكومة، حيث يواجه نتنياهو انتقادات حادة من المعارضة وكذلك من بعض اليمين السياسي في إسرائيل.
ولفت لافي إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تغييرات في القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت التوترات في غزة وازدادت العزلة الدولية ضد إسرائيل. وأضاف أن الوضع قد يساهم في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم سياساتها العسكرية.
التحديات المستقبلية أمام إسرائيل: هل ستتمكن من تجنب الملاحقات؟
الأيوبي أشار إلى أن القرار قد يضع إسرائيل في موقف حرج على الساحة الدولية، حيث قد يتبع هذا القرار مزيد من الإجراءات القانونية ضد قادة إسرائيل على خلفية هجمات أخرى في المستقبل.
وتساءل الأيوبي: "هل ستستمر إسرائيل في محاربة هذه القرارات عبر الضغط السياسي، أم أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين؟".
وأضاف أن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تسوية عادلة للأزمة الفلسطينية في المحافل الدولية.
خاتمة: المدى الزمني لتنفيذ القرار وتداعياته السياسية
في النهاية، أكد الأيوبي أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعكس تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل. ومع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع في ظل الضغوط السياسية والقانونية الكبيرة.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"