مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولًا كبيرًا بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا الرشوة بوزارة البترول لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الخامس -مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية" لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها الخطوط أنابيب البترول “التيوب”.
بدر" و "مسطرد" و "جنوب" "حلوان" و "العين" "السخنة و قارون ، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يرتب خصماً منها ؛ وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حرقها بالبنزين.. إحالة أوراق المتهم بقـ.تل زوجته في المنيا إلى المفتى
أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق متهم مقيم بإحدى قرى مركز العدوه، إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في معاقبتة بالإعدام شنقا، لقيامه بسكب البنزين واشعال النيران بمنزل زوجته، مما تسبب في مصرعها.
فقد عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستمعت لمرافعات الدفاع، وممثل الادعاء واصدرت قرارها، وحددت جلسة دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ترجع أحداث الواقعة، في غضون عام 2023، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شخص بسكب البنزين واشعال النار في منزل الزوجيه مما أسفر عن مصرع زوجته.
وعلى الفور قام فريق البحث الجنائي، بإلقاء القبض علي المتهم ويدعي كرم. ش. م 38 سنة، واحالته للنيابة العامة للتحقيق .
وقد أحال ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2023، لقاميه بسكب البنزين واشعل النيران بمنزل زوجته، مما تسبب في مصرعها، بسبب خلافات أسرية بينهما، وقد تضمن أمر الإحالة بقيام المتهم بقتل المجني عليها، مع سبق الاصرار والترصد، وترويع المجني عليها، مما تسبب في مصرعها .
وطالب المحامي العام، بمحاكمة المتهم جنائيا، وتطبيق مواد قانون العقوبات عليه، لقيامهم بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار والترصد.