طريقة نقل رقم هاتفك من شركة إلى أخرى.. إذا كنت تعاني من سوء الخدمة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إذا كنت تعاني من سوء خدمات الهاتف المحمول فأصبح بإمكانك حاليا الانتقال من شركة لأخرى بنفس الرقم دون تغيير بخطوات سهلة وبسيطة بعد أن أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد لتيسير خدمة نقل الأرقام من خلال قواعد تنظيمية تتم خلال 24 ساعة.
عدد المستفيدين من خدمات نقل الأرقامووفقا لما ذكره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيانه اليوم، فإن عدد المستفيدين من خدمات نقل الأرقام بين مقدمي الخدمة بلغ نحو 800 ألف مستفيد خلال عام 2023 ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة 2 مليون بنسبة زيادة 35% عن عام 2022.
وعن الانتقال من شركة لأخرى فعليك اتباع الخطوات التالية، أولا التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد النقل إليها وملء طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط، بعد ذلك يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم المواطن الشريحة الجديدة، وسيصل المواطن رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد، حيث يتم استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.
طرق تقديم شكويأما في حالة رفض الطلب من قبل شركة المحمول مقدمة الخدمة، فيجب على الشركة تقديم خطاب يوضح أسباب الرفض ويمكن للمواطن تصحيح سبب الرفض وتقديم الطب من جديد، وفي حالة الرفض مرة أخرى، فيمكن للمستخدم تصعيد الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 155 من الساعة 8 ص حتى 10مساء طوال أيام الأسبوع، أو تقديم نموذج شكوى: complaints.tra.gov.eg، أو عبر البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg، أو من خلال أرقام واتس آب 01015515155 -01111115150 -01201255155 - 01551515505، ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – لينكدان – إنستجرام – تويتر»، وأخيرا منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات لتنظيم الاتصالات أسباب الرفض خدمات الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية