اجتمع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمديري فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، حيث تناول الاجتماع، مناقشة أولويات فروع هيئة الدواء المصرية بالمحافظات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواجهتها.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بمديري الفروع بالمحافظات، وأعرب عن تقديره للمجهودات المشرفة التي يقوم بها التفتيش الصيدلي، وأن التفتيش الصيدلي هو درع هيئة الدواء المصرية في مواجهة الخارجين عن قواعد ضبط سوق الدواء المصري، وأن الهيئة تدعم مسيرة التفتيش الصيدلي، وتسعى دوما إلى تطوير أدواته وإمكانياته، وأكد أن التفتيش الصيدلي هو حصن الأمان لدواء المصريين، وأنه الضمانة الحقيقية لاستمرار جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصرية.


كما شدد الدكتور رئيس الهيئة، على أهمية إحكام إجراءات الرقابة والتفتيش، وكذا التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لإقامة الحملات التفتيشية المكثفة على المؤسسات الصيدلية المختلفة؛ لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية.
وقد استعرض مديرو فروع الهيئة، الجهود المبذولة في هذا الصدد، من ضبط لأماكن البيع أو التصنيع غير المرخصة، ومكافحة ممارسات تداول الأدوية المخدرة والمهربة، والتوعية المستمرة بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
جاء ذلك سعي الهيئة المستمر لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين؛ مما ينعكس على قوة المنظومة الرقابية في جمهورية مصر العربية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة التفتیش الصیدلی

إقرأ أيضاً:

قرار حاسم لحماية المواطنين.. هيئة الدواء تنظف الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا مهمًا يحمل رقم 47 لسنة 2025، ينظم عملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق. 

يأتي هذا القرار استجابة للمطالبات المستمرة بضرورة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق. 

وتم نشر القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية في العدد 36 تابع أ الصادر في 13 فبراير 2025.

سحب المستحضرات الدوائية

أكدت الهيئة من خلال هذا القرار على عدم الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك الحفاظ على الأعراف التجارية المعتبرة، واستند القرار إلى الوثيقة المشتركة الموقعة بين:

غرفة صناعة الأدويةنقابة الصيادلةالغرفة التجاريةالشعب المختصة والروابط ذات الصلة

وأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا ينظم سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، ويحدد ضوابط استيراد الأدوية. جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للحد من تداول الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، وحماية صحة المواطنين، وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والسلامة.

ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات بسحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية التي قامت بإنتاجها أو استيرادها، وذلك بأصغر وحدات الإنتاج، على أن تتم إعادة الأدوية إلى مصدرها عبر سلسلة التوريد حتى الوصول إلى الشركات المنتجة. كما ألزمت الهيئة الشركات بسحب الأدوية خلال 90 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القرار، مع تحديد مهلة 180 يومًا لتعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة.

بنود قرار سحب المستحضرات منتهية الصلاحية

نص القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية على التزام الشركات المنتجة أو المستوردة بسحب المستحضرات منتهية الصلاحية وفقًا لمجموعة من الإجراءات المحددة، حيث جاء في المادة الثانية:

- تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وذلك وفقًا لأصغر وحدات الإنتاج.

- يجب أن تتم عملية الاسترجاع من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات خلال 90 يومًا من بدء سريان القرار.

- تُفرز المستحضرات المسترجعة خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها.

- يتم تعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.

آليات تنفيذ القرار

لمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بفعالية، نص القرار على تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، مع ممثلين عن نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، الغرفة التجارية، والشعب المختصة. كما سيتم:

- تشكيل لجان متابعة فرعية في جميع المحافظات، برئاسة مدير فرع الهيئة في كل محافظة.

- إلزام شركات التوزيع بتقديم بيانات تفصيلية أسبوعية حول الأدوية المرتجعة.

- التزام المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من استلامها.

- التزام الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدى الغير بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من إخطار المستودع للشركة باستلامها.

عقوبات الشركات الممتنعة عن السحب

شدد القرار على أنه في حال امتناع الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، يتم رفع تقرير مفصل إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما يلزم القرار المؤسسات الصيدلية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية على نفقتها، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء.

كما يلزم القرار الشركات، فور انتهاء المهلة المحددة، بقبول المرتجعات من المؤسسات الصيدلية، بشرط تقديم الفاتورة الخاصة بالمستحضرات المطلوب إرجاعها، على ألا تقل فترة الصلاحية المتبقية على الدواء عن 6 أشهر من تاريخ طلب الإرجاع.

قرار جديد بشأن استيراد الأدوية

ولم تتوقف إجراءات هيئة الدواء عند سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، بل أصدر الدكتور علي الغمراوي قرارًا يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل مصر، إذا كانت مدة صلاحيتها تقل عن ثلثي المدة الإجمالية المطبوعة على العبوة.

وينص القرار على احتساب مدة الصلاحية المعتبرة من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية. 

ومع ذلك، يمكن السماح باستيراد الأدوية ذات المدة القصيرة في حالات الطوارئ، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية وتعتمدها الهيئة.

تنفيذ القرار وتأثيره على السوق الدوائي

من المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيق رقابة أكثر صرامة على سوق الدواء. وتقدر الهيئة أن حجم مبيعات الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ما بين 1% إلى 2% من إجمالي مبيعات الأدوية السنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مبادرة رسمية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تعود إلى عام 2017، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وفقًا لتأكيدات الصيادلة والشعب التجارية. 

وتأمل هيئة الدواء أن يؤدي القرار الجديد إلى معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، مما يعزز سلامة سوق الدواء ويحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول الأدوية غير الصالحة.

ويمثل قرار هيئة الدواء المصرية خطوة مهمة نحو ضبط سوق الدواء وضمان توفير مستحضرات طبية آمنة للمواطنين. ومع التزام الشركات بتطبيق هذه الإجراءات، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من تداول الأدوية منتهية الصلاحية، وتعزيز الشفافية في قطاع الأدوية، وضمان حماية الصحة العامة في 

تحديات تطبيق القرارضرورة وجود خطة محكمة لضمان سحب جميع الأدوية دون استثناء.مراقبة تنفيذ القرار حتى يتم التخلص الكامل من الأدوية المنتهية الصلاحية.تعويض الصيدليات بشكل عادل وسريع.وضع عقوبات صارمة على الشركات التي تمتنع عن الالتزام بسحب الأدوية أو تعويض الصيدليات.ضمان نجاح القرارتحديد آليات واضحة للعقوبات ضد المخالفين.زيادة حملات التفتيش لضمان سحب جميع الأدوية من الأسواق.إشراك الصيادلة والمخازن في عملية المراقبة لضمان تنفيذ القرار بفعالية.إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.

ويعد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الدواء في مصر، وحماية صحة المواطنين من المخاطر الناجمة عن الأدوية منتهية الصلاحية. 

ومع ذلك، يعتمد نجاح القرار على التنفيذ الفعلي والرقابة الصارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومع تضافر جهود الهيئة والصيادلة والشركات، يمكن أن يكون هذا القرار نقطة تحول في تحسين جودة وسلامة الدواء في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين الأحرار يشارك في ندوة توعوية عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات
  • علاج الإمساك لدى الحوامل .. روشتة سحرية من هيئة الدواء
  • حزب المصريين الأحرار ناعيًا الدكتور القس ثروت قادس: فقدنا سفيرًا شعبيًا في قلب أوروبا
  • هيئة الدواء تحذر الحوامل من تناول 5 أدوية: تشكل خطرا على الجنين
  • افتتاح المعرض الفني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بـ"تربية نوعية" الفيوم
  • تحذير رسمي من هيئة الدواء للحوامل: تجنبي هذه الادوية فوراً
  • هيئة الدواء توجه نصائح هامة للسيدات أثناء فترة الحمل
  • متحدث هيئة الدواء يكشف مزايا مشروع التتبع الدوائي: تطبيقه خلال شهور
  • لليوم الثالث.. موظفو هيئة النفط بعدن يواصلون إغلاق مقر الهيئة
  • قرار حاسم لحماية المواطنين.. هيئة الدواء تنظف الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية