رئيس هيئة الدواء لأعضاء التفتيش الصيدلي: أنتم حصن الأمان لدواء المصريين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اجتمع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمديري فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، حيث تناول الاجتماع، مناقشة أولويات فروع هيئة الدواء المصرية بالمحافظات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواجهتها.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بمديري الفروع بالمحافظات، وأعرب عن تقديره للمجهودات المشرفة التي يقوم بها التفتيش الصيدلي، وأن التفتيش الصيدلي هو درع هيئة الدواء المصرية في مواجهة الخارجين عن قواعد ضبط سوق الدواء المصري، وأن الهيئة تدعم مسيرة التفتيش الصيدلي، وتسعى دوما إلى تطوير أدواته وإمكانياته، وأكد أن التفتيش الصيدلي هو حصن الأمان لدواء المصريين، وأنه الضمانة الحقيقية لاستمرار جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصرية.
كما شدد الدكتور رئيس الهيئة، على أهمية إحكام إجراءات الرقابة والتفتيش، وكذا التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لإقامة الحملات التفتيشية المكثفة على المؤسسات الصيدلية المختلفة؛ لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية.
وقد استعرض مديرو فروع الهيئة، الجهود المبذولة في هذا الصدد، من ضبط لأماكن البيع أو التصنيع غير المرخصة، ومكافحة ممارسات تداول الأدوية المخدرة والمهربة، والتوعية المستمرة بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
جاء ذلك سعي الهيئة المستمر لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين؛ مما ينعكس على قوة المنظومة الرقابية في جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة التفتیش الصیدلی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الصحة السابق الدكتور طه أحمد المتوكل.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الدكتور المتوكل هو أول وزير سابق من حكومة الانقاذ الوطني يقدم إقرار نهاية خدمته كوزير للصحة.. حاثا كافة الوزراء السابقين على سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون.
بدوره أشار وزير الصحة السابق الى أن تقديمه لإقراره اليوم يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف عادل العقبي.