اجتمع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمديري فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، حيث تناول الاجتماع، مناقشة أولويات فروع هيئة الدواء المصرية بالمحافظات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواجهتها.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بمديري الفروع بالمحافظات، وأعرب عن تقديره للمجهودات المشرفة التي يقوم بها التفتيش الصيدلي، وأن التفتيش الصيدلي هو درع هيئة الدواء المصرية في مواجهة الخارجين عن قواعد ضبط سوق الدواء المصري، وأن الهيئة تدعم مسيرة التفتيش الصيدلي، وتسعى دوما إلى تطوير أدواته وإمكانياته، وأكد أن التفتيش الصيدلي هو حصن الأمان لدواء المصريين، وأنه الضمانة الحقيقية لاستمرار جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصرية.


كما شدد الدكتور رئيس الهيئة، على أهمية إحكام إجراءات الرقابة والتفتيش، وكذا التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لإقامة الحملات التفتيشية المكثفة على المؤسسات الصيدلية المختلفة؛ لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية.
وقد استعرض مديرو فروع الهيئة، الجهود المبذولة في هذا الصدد، من ضبط لأماكن البيع أو التصنيع غير المرخصة، ومكافحة ممارسات تداول الأدوية المخدرة والمهربة، والتوعية المستمرة بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
جاء ذلك سعي الهيئة المستمر لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين؛ مما ينعكس على قوة المنظومة الرقابية في جمهورية مصر العربية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة التفتیش الصیدلی

إقرأ أيضاً:

اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام

الثورة نت/..

عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.

ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.

وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.

حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.

كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.

مقالات مشابهة

  • صنعاء.. الإعلان عن بدء صرف المرتبات عبر فروع البريد
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
  • إلى لبنان..فرار 21 ألف سوري بحثاً عن الأمان
  • وزارة الصحة تسعى لتفعيل مركز المعلومات الدوائية والسموم
  • رئيسة القومي للمرأة تزور الهيئة الإنجيلية وتتفقد مبادرة مطبخ المصرية
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • رئيس حزب الاتحاد يندد بإنشاء هيئة إسرائيلية للتهجير الطوعي لسكان غزة
  • ضمن رموز العطاء النسائي.. هيئة قصور الثقافة تُكرم الزميلة لولا عطا في احتفالية تكريم المرأة المصرية
  • وقفة مع مقالات الدكتور النور حمد: على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية!
  • بعد احتجاجات المدمنين.. وزارة الصحة توفر دواء الميثادون بمراكز الإدمان