الحكومة قد تدخل على الخط.. تعديل تقاعد حملة الألقاب العلمية مرهون بتوافقات البرلمان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جددت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، تأييدها ودعمها القوي لتمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، وسعيها الحثيث لاعادة النظر بقانون التقاعد، فيما ربطت هذه التعديلات بالتوافقات السياسية وتفاعل الحكومة من الناحية المالية.
عضو اللجنة، النائب محمد قتيبة، أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "تمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، لن يعرقل تعيين اصحاب الشهادات العليا"، مضيفا أن "اصحاب الالقاب يملكون خبرة تزيد عن 30 سنة على الاقل، وهي مهمة جدا على الصعيد الاكاديمي، والاشراف على الرسائل، وخلق ديمومة بالعطاء العلمي، كونهم وصلوا مرحلة الذروة، خاصة لحملة لقب الاستاذية".
وبحسب عضو مجلس النواب فأن "وجود هذه الشريحة سيكون مفيداً أكثر من إحالتهم للتقاعد"، مستدركا بالقول، بأن "دعم المسار الاكاديمي والعلمي لا يقدر بثمن، اذا ما كان الحديث عن الجنبات المالية".
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا الى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل من حملة اللقب العلمي الأستاذ والأستاذ المساعد فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة الهامة على صعيد تمديد الخدمات وضمان حقوقهم التقاعدية".
وأشار البيان الى، ان "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، يتابع باهتمام حثيث مسارات ونتائج التداول مع هيأة التقاعد الوطنية وصولا الى عرضها أمام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخدمة الجامعیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة