د.هالة السعيد: 7.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الشرقية في خطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالي الحالي 2023/ 2024.
وأوضحت الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 419 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3، 3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 44%، يليه قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة مليار جنيه بنسبة 14%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم العالي 808 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع النقل 226، 8 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية 41 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 351 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 26 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 7 وحدات إجتماعية، 10 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 61 وحدة صحية، 608 فصل دراسي، 107 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 20 محطة مياه شرب، 41 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 81 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 10 مجمعات خدمات حكومية، 18 مكتب بريد، 4 نقاط شرطة، إلى جانب 36 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (18 كم)، 50 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 300 كم، إنشاء 15 كوبري ري، 41 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 104 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الشرقية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1.5 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي، إلى جانب توجيه حوالي 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 205 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 486.5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 66.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بمحافظة الشرقیة ملیار جنیه جنیه بنسبة ملیون جنیه إلى جانب
إقرأ أيضاً:
أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13 بالمئة و18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19 بالمئة و13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.