التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة.
وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي: أنشطة “مشبوهة” لمنظمات دولية “تتآمر على أمن البلاد”
ليبيا – الأمن الداخلي: بعض المنظمات الدولية متورطة في أنشطة “معادية” وتم إغلاق مقراتها
???? توطين غير شرعي ودعم لفكر الإلحاد وخرق للسيادة ????
أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، سالم غيث، أن التحقيقات الجارية كشفت عن ضلوع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في أنشطة تُهدد الأمن الوطني، من بينها دعم عمليات توطين المهاجرين والترويج لأفكار تتعارض مع القيم الدينية والثوابت المجتمعية، مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وقال غيث في بيان عاجل بثته وسائل الإعلام، إن العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي، مشيرًا إلى أن الجهاز أغلق بالفعل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد “أعمال مشبوهة” ثبت تورطها بها.
???? منظمات متهمة بالتوطين والإلحاد وغسل الأموال ????
وأوضح المتحدث أن من بين المنظمات المتورطة:
منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية غير الحكومية: متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: ضلوع في أنشطة تُوجب على وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي.
الهيئة الطبية الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة “تشيلز” الإيطالية: تم إغلاق مقراتها لتورطها في أنشطة معادية شملت التهريب وغسل الأموال.
منظمة “أطباء بلا حدود” الفرنسية: دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن دون تنسيق مع الجهات الليبية، في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.
???? دعوة لمراجعة التراخيص والتحرك الدبلوماسي ????️
وأضاف غيث أن “المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها من مفوضية المجتمع المدني الليبية”، ما يفرض مسؤولية على الجهات المعنية بمراجعة هذه التراخيص وتقييم مدى التزام المنظمات بشروط عملها، داعيًا وزارة الخارجية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الدبلوماسي بحق الجهات المتورطة.