الحكومة قد تدخل على الخط.. تعديل تقاعد حملة الألقاب العلمية مرهون بتوافقات البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جددت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، تأييدها ودعمها القوي لتمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، وسعيها الحثيث لاعادة النظر بقانون التقاعد، فيما ربطت هذه التعديلات بالتوافقات السياسية وتفاعل الحكومة من الناحية المالية.
عضو اللجنة، النائب محمد قتيبة، أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "تمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، لن يعرقل تعيين اصحاب الشهادات العليا"، مضيفا أن "اصحاب الالقاب يملكون خبرة تزيد عن 30 سنة على الاقل، وهي مهمة جدا على الصعيد الاكاديمي، والاشراف على الرسائل، وخلق ديمومة بالعطاء العلمي، كونهم وصلوا مرحلة الذروة، خاصة لحملة لقب الاستاذية".
وبحسب عضو مجلس النواب فأن "وجود هذه الشريحة سيكون مفيداً أكثر من إحالتهم للتقاعد"، مستدركا بالقول، بأن "دعم المسار الاكاديمي والعلمي لا يقدر بثمن، اذا ما كان الحديث عن الجنبات المالية".
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا بشأن تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا الى الصلاحيات القانونية المخول لها بتمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل من حملة اللقب العلمي الأستاذ والأستاذ المساعد فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التمسك بالسياقات والتفسيرات القانونية في حماية حقوق هذه الشريحة الهامة على صعيد تمديد الخدمات وضمان حقوقهم التقاعدية".
وأشار البيان الى، ان "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، يتابع باهتمام حثيث مسارات ونتائج التداول مع هيأة التقاعد الوطنية وصولا الى عرضها أمام مجلس الوزراء على وفق مقتضيات المصلحة العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخدمة الجامعیة
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا