القباج تلتقي نائب مدير الوكالة الألمانية لمناقشة مشروع تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
واستعرض اللقاء مجالات العمل الخاصة بالمشروع، والمتمثلة في دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية، وأهمها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن سعى الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، وتحدد أدوار كافة الجهات ومناقشة كافة القضايا، وطرح الحلول والمساهمة في التوعية.
وناقش اللقاء قيام المشروع بتدريب عدد من الرائدات المجتمعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أدوات رصد أحوال الأطفال في السنوات الأولى من العمر ومتابعة تطعيماتهم ونموهم.
ويمتد التعاون بين الجانبين في إتاحة تدريبات برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، ولغة برايل لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت الوزارة، أن ذلك يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما يعد مسئولية قانونية وأخلاقية بحق ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم في دعم ومساندة المشروع لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بما يشمل هيكلة الصندوق، وتطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمأسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات للصندوق.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط اطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.
واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق حول إطلاق مرحلة أخرى للمشروع باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قرباً وتواصلاً مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لوكالة الألمانية التنمية الاجتماعية بوابة الوفد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.