الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد انتخاب مجلس الأمة وفقا للدستور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدمت الحكومة الكويتية اليوم /السبت/ برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، باستقالتها تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور الكويتي إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي باسمه وباسم الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
وتأتي هذه الاستقالة عقب الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس /الجمعة/ لفصلة التشريعي 18، ووفقا لمقتضيات الدستور الكويتي حيث تقضي المادة 57 من الدستور أنه يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18، في 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة الكويتي الكويت مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.