- إلزام لاعبة الزمالك مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه إلى الأهلي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن إلزام لاعبة الزمالك مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه إلى الأهلي، أكدت وسائل إعلام مصرية أن لاعبة الزمالك مريم مصطفى أصبحت مطالبة بدفع 3 ملايين جنيه إلى النادي الأهلي.ذكر موقع فيلغول أنه رفضت المحكمة الطعن .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلزام لاعبة الزمالك مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه إلى الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وسائل إعلام مصرية أن لاعبة الزمالك مريم مصطفى أصبحت مطالبة بدفع 3 ملايين جنيه إلى النادي الأهلي.ذكر موقع "فيلغول" أنه رفضت المحكمة الطعن المقدم من مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بالزمالك على عدم صحة توقيعها بالتجديد لفريقها السابق الأهلي.وأضاف: "اللاعبة أمامها 60 يوم للاستئناف، حال رفض الاستئناف فلن تتمكن من المشاركة في المباريات قبل دفع 3 ملايين جنيه".وأشار إلى أنه كشفت هناء حمزة والدة اللاعبة عن تعرض نجلتها للظلم وأنها لم تجدد تعاقدها مع الأهلي.وقالت هناك حمزة في تصريحات تليفزيونية لقناة "ETC" آنذاك: "عقد ابنتي انتهى مع الأهلي وجعلوها توقّع على بياض لتأخذ بقية مستحقاتها، لم تحصل عليها وهم استغلوا ذلك الورق وأرسلوه لاتحاد الطائرة بصفته عقد تجديد، لكنه عقد مزور، وضعوا فيه شرطا جزائيا يبلغ 3 ملايين جنيه رغم أن أقصى ما تتقاضه هو 300 ألف جنيه سنويا من الأساس".وواصلت "لم تكن تعرف أنهم سيستغلون هذا التوقيع في التجديد، ابنتي تثق في الأهلي لأنه تلعب فيه من عمر 8 سنوات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إلزام لاعبة الزمالك مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه إلى الأهلي وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025