البنتاجون: المناورات المشتركة مع أستراليا واليابان والفلبين تدعم السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المناورات البحرية المشتركة مع أستراليا واليابان والفلبين معًا تدعم السلام والاستقرار "في قلب رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان نشرته عبر موقعها الألكتروني، اليوم السبت أن الولايات المتحدة أستراليا واليابان والفلبين تجري تدربيات تعاونية بحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين غدا، لإظهار الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
وقال أوستن إن كل دولة تتمتع بالحرية في إجراء عمليات جوية وبحرية قانونية، مضيفا أن: "هذه الأنشطة مع حلفائنا أستراليا واليابان والفلبين تؤكد التزامنا المشترك بضمان حرية جميع البلدان في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك ".
وذكرت الدول الأربع في بيان مشترك، أوردته وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن وكانبرا وطوكيو ومانيلا يتمسكون بالحق في حرية الملاحة والتحليق واحترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي، وهو ما ينعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأفادت بأنه سيتم إجراء مراقبة الملاحة البحرية من جانب وحدات القوات البحرية والجوية بطريقة تتفق مع القانون الدولي وكذلك القوانين والقواعد المحلية للدول المعنية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة الملاحة وحقوق ومصالح الدول الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار إظهار التفاعلات المهنية بين القوات البحرية والجوية.
وأكدت الولايات المتحدة أستراليا واليابان والفلبين، بحسب البيان، دعم جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون الذي يشكل الأساس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تنعم بالسلام والاستقرار.
وبحسب البيان المشترك، تؤكد الدول الأربع من جديد الموقف بشأن قرار محكمة التحكيم لبحر الصين الجنوبي لعام 2016 باعتباره قرارًا نهائيًا وملزمًا قانونًا لأطراف النزاع.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز: "أستراليا ملتزمة بالعمل مع الشركاء للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد".
وأضاف: "ندرك أن احترام السيادة الوطنية والقواعد والمعايير المتفق عليها على أساس القانون الدولي تدعم استقرار منطقتنا. وقد أكدت أستراليا باستمرار على أهمية قيام جميع الدول القدرة على ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية الملاحة، بطريقة تتفق مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأفاد بأن: "النشاط التعاوني البحري مع الفلبين واليابان والولايات المتحدة يؤكد التزامنا الثابت بالعمل معًا للحفاظ على منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا: "استرشادًا برؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، تتمتع اليابان بأهمية حيوية في السعي لتحقيق نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون وتأمين السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع حليفتها والدول ذات التفكير المماثل وغيرها".
وأضاف أن: "اليابان تعتقد بأن القضية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في المنطقة وهي مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان وأستراليا والفلبين والولايات المتحدة".
وأوضح: "وبالتالي فإن اليابان تعارض أي تغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة، ومثل هذه المحاولات وكذلك أي أعمال تزيد من التوترات في بحر الصين الجنوبي".
وأخيرا، قال وزير الدفاع الفلبيني: "إن مفهوم الدفاع الأرخبيلي الشامل الذي نقوم بتنفيذه يتضمن تعزيز وتعميق التعاون وقابلية التشغيل البيني مع جميع الدول، الكبيرة والصغيرة، للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وكذلك النظام الجيد في البحر على أساس القانون الدولي، وبشكل أساسي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأضاف أن "سلسلة من اللقاءات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف هي خطوة في بناء قدرة بلادنا على الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. وهذا الأول في سلسلة من الأنشطة يدل على الصداقة الدائمة والشراكة بين الشعوب المحبة للسلام في الفلبين والولايات المتحدة وأستراليا واليابان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلبين اليابان الولايات المتحدة السلام والاستقرار القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
رجل السلام بأرض السلام
د. خالد بن علي الخوالدي
تُمثِّل زيارة صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، لسلطنة عُمان إضافة قيمة في إطار توثيق العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين، وتعزز من فرص السلام في منطقة تعج بالصراعات والمناوشات والأزمات؛ حيث تأتي هذه الزيارة في وقت يتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية، والتأكيد على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين؛ وهي فرصة رائعة لفتح ملفات كثيرة منها السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والاجتماعي التي تخص البلدين والمنطقة ككل.
ويعلم الجميع في البلدين والمنطقة عمق العلاقات العُمانية القطرية التي تمتد لسنوات طويلة، تلك العلاقة القائمة دائماً على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات، وزيارة سمو الشيخ تميم تعكس التزام قطر بتعزيز هذه العلاقات، وتؤكد على أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، واللقاء بين القائدين فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، مما يعكس رؤية مشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومِثل هذه الزيارات ذات أهمية كبيرة في تعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول؛ حيث شهدت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين. وسلطنة عُمان بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، تُمثِّل فرصة كبيرة للمستثمرين القطريين، في حين أنَّ قطر تُعد سوقًا واعدة للمنتجات العُمانية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري؛ مما يعود بالنفع على الشعبين.
إنَّ آفاق هذه الزيارة المستقبلية تنعكس إيجاباً على كلا الطرفين، خاصة وأنه من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة تُعزز التعاون في مجالات متعددة، مثل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، كما إن تعزيز العلاقات الاقتصادية يمكن أن يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين، إنَّ التعاون بين قطر وعُمان يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى به لبقية الدول العربية حيث يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوجه التعاون المشترك بين قطر وعُمان تشمل العديد من المجالات، مثل التعليم، والثقافة، والبيئة، ويمكن أن تسهم هذه المجالات في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين، وتطوير برامج تعليمية وثقافية مشتركة، كما إنَّ التعاون في مجال البيئة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على جهود كلا البلدين في مواجهة التحديات البيئية، مثل التغير المناخي.
هذه الزيارة الكريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معقود في نواصيها كل الخير للبلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوقيع اتفاقيات جديدة تُعزز التعاون في مختلف المجالات، كما يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الحوار بين الدول العربية، مما يعكس أهمية الوحدة العربية في مواجهة التحديات المشتركة، وهي تعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل للشعبين، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.
إنَّ زيارة رجل السلام إلى أرض السلام تمثل فرصة سانحة لفتح ملفات القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والسورية والسودانية والليبية وغيرها من الأزمات العربية الأخرى التي تحتاج إلى تدخل لحلها وإنعاش أمل الحياة الكريمة لشعوب هذه الدول التي عانت وتعاني بشكل يومي من الصراع والمرض والفقر والتشتت والحرمان والفقد، وهي تعكس التزام القادة العرب بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات، كما تُعد فرصة ذهبية لتعزيز العلاقات الأخوية، وبناء مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين العُماني والقطري.
ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
رابط مختصر
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة