الدقهليه تتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية والحكومية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.
و قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ عدد من حالات البناء المخالف والتعديات بنطاق المركز شملت إزالة سور بالبلوك الابيض وحجرتين علي مساحة 900 متر مربع خارج الحيزالعمراني بنطاق الوحده المحليه بمنية محلة الدمنه وتم وقف هدم بدون ترخيص بقرية كوم الديربي وكذا ازاله تعدي بناء بالبلوك علي الارض الزراعيه بنطاق الوحده المحليه بالبرامون و ازاله غرف بالبلوك البيض بقربه تلبانه وتم فك شده خشبيه بقريه بلجاي التابعه للوحده المحليه بنقيطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات..
واكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 70 متر مربع بالجزيرة بالدور الرابع العلوي داخل الحيز العمراني بميت غمر وتم إزالة تعدِي خارج الحيز العمراني بقرية أبو نبهان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، انه متابعة تنفيذ اعمال فك شدة سقف حديد وأخشاب على مساحة 300 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه، إلى أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
يأتي ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات البناء المخالف بالمتابعة المستمرة الاجراءات القانوني بالتعاون مع مراجعة تراخيص البناء جهود الوحدات المحلية الإجراءات القانونية الأراضي الزراعية الدقهلية التعديات على الأراضي الزراعية الوحدات المحلیة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.