ما موقف مخالفات البناء داخل الكمبوند؟.. وفقا لقانون التصالح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 موقف مخالفات البناء الموجودة بالمشروعات العمرانية المغلقة مثل الكمبوند، حيث تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة من جهاز المدينة وهيئة المجتمعات للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أخذ رأي اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.
وأشارت اللائحة إلى أن مسئول الحماية المدنية من وزارة الداخلية يقوم بالتأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة مع طلب التصالح.
تيسيرات قانون التصالحوقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين، والمراكز التكنولوجية تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد شهر من تاريخ نشر لائحة قانون التصالح في الجريدة الرسمية، حيث تواصل الجهات المختصة استعدادها لتنفيذ قانون التصالح الجديد، ويتم التأكد من أن المخالفات المقدم عنها طلب التصالح من الأعمال التي يجوز تقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الشاغلين الجريدة الرسمية الحماية المدنية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح 2024 كمبوند مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية