أظهر استطلاع لوكالة رويترز، السبت، أنه من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد ارتفع في مارس، مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس، بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، فإنه من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس، من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة.

ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 600 نقطة أساس.

صندوق النقد يكشف توقعاته للتضخم في مصر.. ويتحدث مجددا عن "دعم الوقود" قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا، وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟ قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر "لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة"، معتبرة أنها "تؤجل الأزمة".

ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 بالمئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيصدر، الإثنين، بيانات التضخم لشهر مارس.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

3 أيام من الخسائر.. ما الذي يدفع أسعار النفط للانخفاض؟

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، مع قلق المستثمرين حيال خطط "أوبك+" للمضي قدما في زيادات الإنتاج اعتبارا من نيسان/ نيسان، فضلا عن تصاعد التوترات التجارية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والصين والمكسيك.

وبحلول الساعة 1149 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.44 بالمئة إلى 70.02 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 66.93 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، هبط الخامان لأدنى مستوياتهما في عدة أشهر عند التسوية على خلفية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود نتيجة رسوم جمركية أمريكية وأخرى مضادة تفرضها الدول المتضررة.

وقال آشلي كيلتي المحلل لدى بانميور ليبيروم إن "فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك أثار ردود فعل سريعة من كل دولة، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتأثير الناتج على الطلب على الطاقة".


ودخلت رسوم جمركية 25 بالمئة على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 بالمئة على واردات الطاقة من كندا ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 بالمئة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. كما فرضت إدارة ترامب رسوما 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية الأخرى.

وردت كندا والصين فورا على رسوم ترامب الجمركية، وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها سترد، دون تقديم تفاصيل.

في غضون ذلك، قررت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022 مما زاد من الضغوط على أسعار الخام.

وستضخ المجموعة زيادة صغيرة تبلغ 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من نيسان/ نيسان، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل ستة بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس": "هناك بعض القلق في السوق من أن قرار أوبك+ هو بداية لسلسلة من الزيادات الشهرية للإمدادات، لكن بيان أوبك+ يؤكد نهج ضخ المزيد من الإمدادات فقط إذا كانت السوق قادرة على استيعابها".


وقال محللون في "مورغان ستانلي" للأبحاث إن من الممكن أن تضخ "أوبك+" زيادات شهرية قليلة فقط بدلا من إلغاء التخفيضات بالكامل.

وقالت إدارة ترامب، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصا منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأمريكية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها.

وحذر خبراء استراتيجيات السلع الأولية في "آي.إن.جي" في مذكرة، الأربعاء، من أن هذه الخطوة قد تضر بإمدادات تبلغ 200 ألف برميل يوميا.

في تلك الأثناء، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 شباط/ فبراير .

ويترقب المستثمرون الآن البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء.

مقالات مشابهة

  • اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر
  • أوكرانيا ترفع سعر الفائدة إلى 15.5%
  • للمرة الثالثة على التوالي.. المركزي التركي يخفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة
  • توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير
  • عدن.. ارتفاع قياسي في أسعار الوقود وانهيار العملة يفاقم الأزمة
  • 3 أيام من الخسائر.. ما الذي يدفع أسعار النفط للانخفاض؟
  • رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
  • بيزشكيان بين كماشة المتشددين وظلال خامنئي.. فشل في كبح التضخم المتصاعد وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية سبب رئيسي.. وانهيار استراتيجية المصالحة أمر وارد
  • تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • تباطؤ التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% خلال فبراير