ايرلندا تسحب استثماراتها من بنوك وشركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي "لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك؛ بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.
ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، في بيان: إن سحب الاستثمارات ليس كافيا، ولقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية".
يُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال. بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكالة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انقسامات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه على حساب الشهداء من الأطفال والنساء في قطاع غزة، عاد بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل إلى الحرب مجددا منقلبا على الاتفاق الموقع في يناير الماضي وبعد أسابيع قليلة من انتهاء مرحلته الأولى.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وقد نجحت المرحلة الأولى في إعادة عدد من المحتجزين المتفق عليهم وفقا للاتفاق، فيما لا تزال الفصائل الفلسطينية تحتفظ بـ 59 محتجز في غزة، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة".
وتابع: "وأثارت العودة للحرب حالة من الغضب، حيث شنت عائلات المحتجزين انتقادات حادة وأكدت أن حكومة نتنياهو تتخلى عن أبنائهم فضلا عن تعريض حياتهم للخطر، فيما يفسر محللون إسرائيليون أن حكومة الاحتلال تريد من عودة الحرب الضغط على الفصائل الفلسطينية لـ3 أسباب رئيسية".
وواصل: "السبب الأول الرغبة في الوصول إلى اتفاق يسمح بإعادة المحتجزين دون تنفيذ انسحاب كامل من قطاع غزة، ما يسمح بتحقيق طموحات اليمين في إعادة بناء المستوطنات التي سبق وتخلت عنها إسرائيل خلال الانسحاب الأحادي في عام 2005، فيما يتمثل السبب الثاني في محاولة نتنياهو عبر الحرب، لأن يتهرب من الملاحقات الداخلية في قضايا الفساد المتعددة فضلا عن تخفيف الضغط عليه بعد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار".
وأوضح: "أما السبب الثالث، فهو الخوف من احتمالية انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري، حيث ستضمن الحرب وحدة ائتلافه من المتطرفين، وبالفعل عاد إيتمار بن جفير إلى وزارة الأمن القومي مرة أخرى بعد العودة للقتال في غزة، في المقابل تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث هاجم رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان حكومة نتنياهو، واتهمها بتعريض إسرائيل للخطر فقط من أجل إنقاذ مستقبلها السياسي والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة".
وواصل: "فيما أكد يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، أن وقف الحرب له ثمن سياسي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد دفعه، كما شدد على أن وقف الحرب يصب في صالح إسرائيل لأنه يعيد الاستقرار وينعش الاقتصاد مرة أخرى".
وأتم: "مغامرات ومراهنات نتنياهو لا تتوقف، هو يراهن بأمن بلاده واستقرار المنطقة، ويزيد من التوتر في جبهات مختلفة، ومن الصعب أن تحقق له الحرب مكاسب لأن الطريق ممهد لإقامة سلام شامل وعادل. وفقط السلام هو الذي سيحقق الأمن والاستقرار للجميع".
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق