«نقابة الصحفيين السودانيين»: لا أساس قانوني لاتهام «3» زملاء ضمن قائمة «تقدم»
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كانت النيابة العامة في السودان أعلنت الأربعاء، تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الداعية لوقف الحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
الخرطوم: التغيير
قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن الإتهات التي وردت بحق 3 صحفيين ضمن قائمة اصدرتها النيابة العامة ضمت بعض قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني، وإنما تستند على دواعي سياسية واضحة المعالم.
وبحسب تعميم صحفي صادر عن سكرتارية العون القانوني بالنقابة اليوم السبت، فإن الصحفيين الذين وردت اسمائهم ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة هم: “شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن”.
وكانت النيابة العامة في السودان أعلنت الأربعاء، تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الداعية لوقف الحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين في التعميم أن تلك الإتهامات لن يترتب عليها أي أثر قانوني، وأضافت: “لكنها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد، وستعمل نقابة الصحفيين عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة”.
كما أكدت على أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبيها ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حرب الجيش والدعم السريع لا للحرب نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع لا للحرب نقابة الصحفيين السودانيين تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة نقابة الصحفیین السودانیین النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا