رئيسة تمثل أمام المحكمة بسبب فضيحة الساعات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مثلت رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، الجمعة، أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الضعيفة للبلاد.
وجاء في منشور للنيابة العامة على “إكس” أن المدعي العام خوان كارولس فيينا “باشر عملية أخذ الإفادات” من بولوراتي التي استُدعيت لـ”عرض” مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
يمكن أن يستمر الاستجواب لساعات طويلة، وذلك بعد دهم منزلها ومكتبها الرئاسي من قبل الشرطة في 30 مارس، حيث كانوا يبحثون عن مجموعة من الساعات، يُعتقد أنها تحتوي على ثلاث ساعات روليكس على الأقل، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
تأمل الحكومة في أن تضع الإفادات التي تقدمها بولوارتي حدًا لهذه الفضيحة التي دفعت بإجراءات لعزلها، لكن الغالبية اليمينية في الكونغرس رفضت ذلك يوم الخميس.
وفي تصريحاته يوم الخميس، قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن إنه “يفترض أنه بعد هذه الإيضاحات، لن يكون هناك خيار لدى النيابة العامة سوى إغلاق التحقيق”.
أضاف أن بولوارتي “تعلم كيف تفسر ما حدث”.
يسعى النائب العام إلى الحصول على تفسيرات بخصوص اقتناء بولوارتي “سوار كارتييه” بقيمة 56 ألف دولار، بالإضافة إلى مجوهرات أخرى قيمتها تزيد عن 500 ألف دولار، وودائع بنكية بقيمة تقدر بنحو 250 ألف دولار خلال فترة توليها منصبها وزيرة في العامين 2021 و 2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا.
وفتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة في المئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكل “اعتداء على الديموقراطية” وتتسبب بحالة من “عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بسبب فضيحة التسريبات من مكتبه.. نتنياهو في مرمى نيران المعارضة الإسرائيلية
بسبب اشتعال الساحة الإسرائيلية بعد انتشار فضيحة التسريبات الخاصة بوثائق سرية تتعلق بالحرب على غزة، أصبح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مرمى المعارضة التي اتهمته بأنه غير جدير بقيادة الاحتلال الإسرائيلي.
بسبب التسريبات.. نتنياهو في مرمى المعارضةوبسبب التسريبات، وجّهت المعارضة الإسرائيلية، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية.
وفي بيان مشترك، وصف زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس، نتنياهو بأنه «غير جدير بقيادة إسرائيل»، متهمين إياه باستخدام أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وصرّح لابيد قائلاً: «إذا كان دفاع نتنياهو بشأن التسريبات صحيحًا، فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل»، مؤكدا ضرورة التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بواقعة التسريب، ومن جانبه، اعتبر بيني غانتس، الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، أن القضية ليست مجرد اشتباه في تسريب، بل «متاجرة بأسرار الدولة لأهداف سياسية».
الكشف عن المتهم في تسريب الوثائقوكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أن أحد مساعدي نتنياهو، والذي عمل معه منذ بداية العدوان على غزة، هو من بين المشتبه بهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن المساعد شارك في اجتماعات أمنية مهمة على الرغم من فشله في اجتياز فحص أمني، مما زاد من مخاوف الأوساط الأمنية.
وأدت هذه التسريبات إلى تفاقم التوتر وانعدام الثقة بين نتنياهو وجيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات من جهة أخرى، خاصة بعد الإخفاقات الأمنية إثر تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
وأكد القاضي مناحيم مزراحي، من محكمة الصلح الإسرائيلية، أن التحقيقات تشمل جهاز الأمن العام والشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه القضية التي يعتبر أنها أضرت بتحقيق أهداف الحرب.
وتم الكشف عن معلومات جديدة حول المتهم الرئيسي في فضيحة تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو، حيث تأكد أن المتهم هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، وفقًا لما نشرته صحيفة "واينت" العبرية.
وأوضحت المعلومات أن فيلدشتاين، البالغ من العمر 32 عامًا، عمل سابقًا لدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل التحاقه بمكتب نتنياهو قبل عام. كما ذكرت المحكمة الإسرائيلية، بعد رفع جزء من حظر النشر على القضية، أن فيلدشتاين كان قد خدم في الجيش الإسرائيلي ضمن مكتب الناطق الإعلامي، مما منحه الاطلاع على تفاصيل أمنية حساسة.