أكدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم انه تم تقديم 845 طلب لجوء تحت فئة " لم شمل الأسرة " في يناير الماضي وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة مشيرة الى انه في يناير 2023 كان هناك 421 طلبا وفي الشهر الأول من 2022 كان هناك 310 طلبات فقط.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت أن من بين الطلبات المقدمة في يناير 2024، كانت الغالبية العظمى من طلبات لم شمل الأسر من سوريا وبلغت 782 طلبا من إجمالي 845 طلبا لافتا إلى أنه في العام الماضي ككل كانت نسبة 89 بالمائة من الطلبات المقابلة من السوريين، وفي عام 2022 كان الرقم مرتفعًا ايضا 79 بالمائة.

وأضاف البيان انه فيما يتعلق بعمر المتقدمين في العام الماضي من بين إجمالي 9180 شخصًا، كان هناك 3482 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات كما كان هناك 2282 متقدمًا في الفئة العمرية من 7 إلى 13 عامًا. 

يذكر انه وفقًا لقانون اللجوء فإن فرد الأسرة سواء كان والدًا لطفل قاصر أو زوج يحق له تقديم طلب لم الشمل بشرط أن يكون الزواج قائما وصحيحا بالفعل قبل دخول الشخص الذي يحق له الحماية الفرعية أو اللجوء إلى البلاد. 

يشار الى ان طلبات لم شمل الأطفال تسبب ارتباكا شديدا في المدارس النمساوية بسبب صعوبات استيعاب هذه الإعداد ودمج وتعليم اللغة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النمسا السوريون کان هناک لم شمل

إقرأ أيضاً:

احتجاز وترحيل قسري.. مصير مظلم يواجهه السوريون في العراق

السومرية نيوز - محليات

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا.
ورحّلت السلطات العراقية بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين).

ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.

وذكرت المنظمة أن "بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، لكنها ما تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم".

وبحسب المنظمة، تنتهك هذه الاجراءات التزامات العراق كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

فيما قالت باحثة في "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر: "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".

وفي آب 2023، حظر "مجلس القضاء الأعلى ترحيل أي لاجئ سوري من العراق.

مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 مارس/آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي 3 نيسان 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، حسبما ورد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

وبين 19 و26 نيسان، تحدّثت هيومن رايتس ووتش مع سبعة سوريين عبر الهاتف وشخصيا في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل.

وكان أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية وثلاثة كانوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. حُجبت أسماء بعضهم لحمايتهم.

ولم تردّ وزارة الداخلية العراقية على طلبات هيومن رايتس ووتش المتعددة للتعليق.

وأفاد الأشخاص الذين قابلناهم بتعرضهم للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وقال اثنان إنهما اعتُقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما.

وبحسب ما ورد، لم تكترث السلطات لوضعهم كطالبي لجوء، ولم تُوفّر لهم فرصا ثابتة لاستئناف أوامر ترحيلهم.

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط يكشف الكذبة الكبرى الأمريكية لتغيير المجتمعات العربية (فيديو)
  • كرانكل: منتخب النمسا سيحقق نتائج إيجابية في يورو 2024
  • أسطورة النمسا يعلق على مستويات منتخب بلاده في اليورو
  • 14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين
  • مظهر شاهين يكشف تفاصيل واقعة مسجد عمر مكرم في ثورة يناير
  • النمسا تسجل انخفاضا حادا في حجم العجز التجاري
  • طلبات إعانة البطالة في أميركا تتراجع خلال أسبوع
  • احتجاز وترحيل قسري.. مصير مظلم يواجهه السوريون في العراق
  • احتجاز وترحيل وحظر.. السوريون يعيشون أسوأ أيامهم في العراق
  • هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلب وإصدار 172 قراراً بعدم الممانعة