توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إهدار شركات الاتصالات في مصر ملايين الجنيهات سنويًا على حملات الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان.

وقالت النائبة:" مع كل عام في مصر تزامنًا مع شهر رمضان، تخرج علينا شركات الإتصالات بحملات دعائية وإعلانية ضخمة على شاشات التلفاز وأخرى تعلو الأعمدة في الشوارع، وتنفق وراء ذلك ملايين الجنيهات مضافًا إليها أجور مشاهير الفن والرياضة الذين تستقطبهم مقابل الظهور في هذه الإعلانات والترويج لها".

وأضافت "عبدالحميد": "في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع عريض من المواطنين من عملاء هذه الشركات من سوء وتدني مستوى الخدمة سواء التليفونية أو الإنترنت وشكاوى أخرى عن إهدار أرصدة الشحن الخاصة بالعملاء قبل انتهاء المدد المحددة تحت مبرر استنفاذ رصيد الشحن، وبذلك تتحصل ملايين الجنيهات من وراء المواطنين الذين يضطرون لإعادة شحن الرصيد بعدما أصبحت هواتف المحمول لا غنى عنها في العصر الحالي".

وأوضحت "عضو مجلس النواب"، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباحًا سنوية تقدر بالمليارات وهي الشركات الوحيدة في مصر التي لا تتكبد أي خسائر نتيجة الضغوطات الاقتصادية العالمية.

ونوهت بأنه في كل دول العالم تقع مسؤولية مجتمعية كبيرة على عاتق شركات الاتصالات إلا في مصر، لا نجد لها أي دور حتى في ظل أزمة كورونا اختفى دورها المجتمعي تمامًا، وحققت من وراء هذه الأزمة مليارات الجنيهات نتيجة ازدياد استخدام المواطنين لخدمات المحمول في ظل الحظر المفروض آنذاك.

وتابعت "عبدالحميد"، لم نجد لأي شركة من شركات الاتصالات في مصر، دورًا تجاه المشروعات التنموية التي تستهدف قرى مصر، فلم نسمع عن قيام أي من هذه الشركات بالمشاركة في بناء مدرسة أو حتى فصل دراسي، أو المساهمة في إنشاء مستشفى أو حتى تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة في صعيد مصر والدلتا.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، شركات الاتصالات في مصر بالمساهمة في رفع الأعباء على الدولة وتخفيف الضغوطات على موازنة الدولة من خلال إسهامات مجتمعية تعود بالنفع على جموع المواطنين بدلًا من إهدار ملايين الجنيهات في حملات إعلانية تعود بالنفع على الفنانين الذين يشاركون فيها، ويقابل ذلك تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة لعملاء هذه الشركات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آمال عبدالحميد شركات الاتصالات شرکات الاتصالات فی مصر ملایین الجنیهات

إقرأ أيضاً:

نصبوا على المواطنين.. ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 6 شركات ومكتبين بدون ترخيص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قيام 6 شركات ومكتبين بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم «جوازات سفر، تذاكر طيران، لافتات، كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات، عقود عمل بالخارج، كروت دعاية، ماكينة عد نقود، صور من تذاكر الطيران، صور ضوئية من جوازات السفر، مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية، مجموعة إيصالات استلام النقدية».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًبلوجر «الفيديوهات المخلة» هدير عبد الرازق.. تستبق احتفالات رأس السنة بالوقوف خلف القضبان

تحرير 170 محضر مخالفات بالأسواق والتحفظ على مواد الغذائية فاسدة ببني سويف

مقالات مشابهة

  • ضبط 6 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • نصبوا على المواطنين.. ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة بالمحافظات
  • طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات
  • نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند
  • طلب إحاطة في النواب لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • النائب الحنيطي يطالب بوقف تغول شركات الإتصال على جيب المواطن
  • صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
  • «النواب» يناقش طلبات إحاطة لتخصيص أراضي لإقامة معهد أزهري ومركز شباب