تفاصيل لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي برئيس أندية الروتاري الدولي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد جوردن ماكينالي رئيس أندية الروتاري الدولي، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور باتريك تشيسانجا عضو مجلس إدارة المنطقة الروتارية، والدكتورأيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية مصر، والدكتور ميان رسلان محافظ سابق الروتاري ورئيس لجنة تنظيم الزيارة في مصر، والدكتور محمد دولار محافظ سابق وممثل الروتاري في الجامعة العربية، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية والخدمية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة جوردن ماكينالي ووفد الروتاري الدولي إلى مصر، مثمنة جهود الروتاري في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء مناقشة كافة مشاريع الروتاري المنفذة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالعمل على قطاع الصحة النفسية والمناخ وتمكين المرأة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية.
كما تم استعراض مجالات التعاون المختلفة مع عدد من الجمعيات الأهلية، خاصة في مجالات التوعية بمبادرات صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، وتنظيم القوافل الطبية والتنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن اهتمامهم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتجاربهم في هذا المجال.
وناقش الطرفان في ختام اللقاء أوجه التعاون المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأذرع التنفيذية لها المتمثلة في الجمعيات الأهلية وأندية الروتاري، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لدور المجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.
وكانت وزيرة التضامن التقت أيضًًا بالسيد كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مؤسسات المجتمع الأهلي الجمعيات الأهلية علاج سرطان عنق الرحم الجامعة العربية الروتاري الصحة النفسية وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.