ولايات أمريكية تشرع قوانين تحد من تملك الصينيين للأراضي فيها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت مجلة "بولتيكو" أن أكثر من ثلثي الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون سنت أو تدرس قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي.
وفي حين أن هذه القوانين تقيد عادة شراء الأراضي من قبل دول لها علاقات معادية مع الولايات المتحدة، لكن، وبحسب المجلة، ليس هناك شك في أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه الجهود.
ويتم فرض القيود في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويدفعها الجمهوريون بشكل شبه حصري، على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على وجود تهديد حقيقي بالنظر إلى أن المصالح الصينية تمتلك حاليًا مساحة ضئيلة من الأراضي الأمريكية، بحسب المجلة.
وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وهي جمهورية، في جلسة استماع للجنة الزراعة بمجلس النواب الشهر الماضي "الصين عدو".
وأضافت: "إنهم يشترون سلسلة إمداداتنا الغذائية بأكملها، وعندما لا تستطيع أمريكا إطعام نفسها ونعتمد على دولة أخرى لإطعامنا، تصبح قضية أمن قومي".
في الشهر الماضي، وقعت نويم على مشروع قانون يمنع الصين وخمس دول أخرى من شراء الأراضي الزراعية في الولاية.
يتم استخدام هذه القيود كعصا سياسية من قبل الجمهوريين في عام من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيجعل فيه الحرب الاقتصادية ضد الصين ركيزة لحملته الرئاسية، وفق المجلة.
وفي شباط/ فبراير، هدد ترامب بفرض تعريفات تزيد عن 60 في المئة على السلع الصينية.
إنها مجرد أحدث علامة على أن التيارات السياسية الوطنية، عندما يتعلق الأمر بالصين، تتسرب إلى عواصم الولايات، كما تقول المجلة، وتضيف: "لقد أغلق الحكام من جميع المشارب السياسية إلى حد كبير البعثات التجارية إلى الدولة الشيوعية، بعد القيام برحلات منتظمة إلى بكين في العقدين الأولين من هذا القرن".
ويقول مؤيدو القيود المفروضة على شراء الأراضي إن الحكومة الاتحادية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الولايات من التهديدات المتزايدة من بكين على الأراضي الأمريكية.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، كينديل كولب، إن مشتريات الأراضي "لا تخضع لرقابة كافية من قبل الحكومة الفيدرالية، لذا فإن الولايات تتصرف بمفردها".
وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بخمس دول أجنبية، ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وقال كولب: "القلق بشأن الصين يتجاوز قلق الدول الأربع الأخرى".
وخلال العام الماضي، سنت الولايات تشريعات تتراوح بين فرض قيود على التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات إلى إزالة الاستثمارات الصينية من صناديق التقاعد الحكومية.
لكن التركيز الأكبر لقلق الولايات بشأن النفوذ الصيني "الخبيث المحتمل" تمثل في تشريعات لمنع بيع الأراضي إلى قوى أجنبية معادية.
وتعكف أكثر من 20 ولاية على إقرار قيود جديدة على شراء الأجانب للأراضي أو تحديث القوانين القائمة، وفقا لبيانات من المركز الوطني للقانون الزراعي غير الربحي. وذلك بعد أن أصدرت 15 ولاية على الأقل قوانين مشابهة.
وتقول المجلة إن هذه الجهود تأتي في أعقاب اكتشاف بالون تجسس صيني وتدميره لاحقا فوق الولايات المتحدة في شباط/ فبراير 2023، وتحذيرات المخابرات الأمريكية بشكل متزايد من عمليات نفوذ الصين في الولايات المتحدة.
ويحذر مسؤولو المخابرات الأمريكية بشكل متزايد من عمليات النفوذ الصينية في الولايات المتحدة، وقد كشف استطلاع أجري الشهر الماضي على 1455 أمريكيًا بتكليف من مجموعة المناصرة غير الربحية "State Armor" - التي كانت تضغط بقوة من أجل تشريع يحد من شراء الأراضي الصينية - أن 73 بالمئة يؤيدون ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأراضي الصين امريكا الصين أراضي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة شراء الأراضی الشهر الماضی من قبل
إقرأ أيضاً:
الدعم الدولي لمغربية الصحراء.. دينامية لا رجعة فيها
في ظل ظرفية دولية موسومة بالتوترات الجيوسياسية والتحديات، التقى قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بنيويورك، في محاولة لإحياء الدبلوماسية متعددة الأطراف. وفي هذا المنتدى، يسخر المغرب، بكل عزم، عمله الدبلوماسي في خدمة قضايا السلام والأمن والتنمية المشتركة.
ففي إفريقيا والفضاء الأطلسي والشرق الأوسط وخارجه، يحظى التزام المملكة، باعتبارها قطبا للاستقرار في المنطقة، بالإشادة والتقدير. وتشكل مساهماتها ومبادراتها، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إسهاما في نسج شراكات مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الراهنة، مما يجعلها فاعلا يستمع إليه ويحظى بالاحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي ما يتعلق بملف الصحراء، القضية الوطنية المقدسة، فإن الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة تؤتي ثمارها كل يوم: دينامية الدعم الدولي لسيادة المملكة ولمبادرة الحكم الذاتي ثابتة ولا رجعة فيها.
وبالفعل، فإن دعم المجتمع الدولي ما فتئ يتزايد يوما بعد يوم. فقد التحقت الدنمارك، "وهي الديمقراطية المتجذرة"، إلى محفل الأمم، الذي يضم أكثر من مائة دولة، لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المصطنع.
فدعما للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تعتبر الدنمارك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة وكأساس جيد لحل متوافق بشأنه، بحسب بيان مشترك، تم توقيعه عقب محادثات أجراها، أمس الأربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن.
وأكدت الدنمارك أنها تعتبر "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف"، يضيف البيان المشترك، الذي تم اعتماده على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى غرار العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، القوتان العظمتان والعضوان المؤثران في مجلس الأمن، أو حتى إسبانيا وألمانيا وغيرهما الكثير، فإن المملكة الإسكندنافية تقدم دعمها للمبادرة المغربية كأساس للتسوية، في إطار الأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر برسالة واضحة للغاية موجهة إلى الأطراف الأخرى، وكذا إلى الأمم المتحدة حتى تتحرك العملية السياسية، دون مزيد من التأخير، في اتجاه هذا الحل، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو منظور جديد للسلام والتنمية للمنطقة بأكملها.
وقد تردد صدى هذه الرسالة بشكل قوي داخل المنظمة الأممية، سواء بمناسبة المناقشات رفيعة المستوى للجمعية العامة، أو خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد بوريطة مع نظرائه من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمة باسم المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.
وأكد العديد من وزراء الخارجية، في تصريحات للصحافة، أن الحل السياسي النهائي لهذا النزاع الموروث من حقبة أخرى، يمر حصرا وحتما، عبر مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب.
وفي الأقاليم الجنوبية، التي توجد في طور التحول إلى قطب إقليمي وقاري، يواصل المغرب إرساء استراتيجية تنموية ناجعة، بمشاركة فاعلة وفعالة للساكنة المحلية، من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا، والمتشبثين بشكل تام بالوحدة الترابية وبمغربية الصحراء.
ويؤكد الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي ولسيادة المغرب على صحرائه الفشل الذريع للمشروع الكارثي للميليشيات المسلحة الانفصالية، والفشل المرير لرعاته.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض