السجن المؤبد لجزار قتل زوجته وعلق جثتها على باب غرفة النوم في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة،وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس،والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة المتهم " أ.ع.ا" بالسجن المؤبد، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والأدوات المستخدمة، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليها.
بدأت القضية رقم 20060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل الشقة محل سكنهم، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلى أنه بسبب الخلافات الزوجية بين المتهم " أ.ع.أ" جزار، وبين المجني عليها زوجته " ن.ر.ع" ربة منزل، وذلك حال قيامها بنقل بعض قطع الأثاث من مسكن الزوجية، إلى مسكن والد المجني عليها للإقامة مع والدها، ونشبت مشادة كلامية بينهما وقام على إثرها المتهم بجذب غطاء رأس حريمي وخنقها فسقطت علي الأرض ثم علق جثمانها علي باب خزينة الملابس بغرفة النوم، وأحضر سلاح أبيض نصل كتر واصابها في يدها حتي قطع الشرايين حتي تاكد من وافتها،وغادر محل الواقعة، وتبين من استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه تزوج من المجني عليها منذ قرابة 8 سنوات،ومنذ 3 سنوات بدأ يلاحظ بعض التغيرات في تصرفات المجني عليها،فساوره الشك بشأن سلوكها،وترك مسكن الزوجية وإقامتها رفقة أهلها، وقرر التخلص منها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مشادة كلامية الخلافات الزوجية السجن المؤبد جنايات قسم شرطة المنتزه قتل زوج قطع الشرايين جنايات الاسكندرية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”