القباج تناقش مع مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنمية قدرات الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وذلك بحضور الدكتورة منى أمين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
واستعرض اللقاء مجالات العمل الخاصة بالمشروع، والمتمثلة في دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية، وأهمها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن سعى الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، وتحدد أدوار كافة الجهات ومناقشة كافة القضايا، وطرح الحلول والمساهمة في التوعية.
كما ناقش اللقاء قيام المشروع بتدريب عدد من الرائدات المجتمعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أدوات رصد أحوال الأطفال في السنوات الأولى من العمر ومتابعة تطعيماتهم ونموهم.
ويمتد التعاون بين الجانبين في إتاحة تدريبات برنامج «مودة» لحماية كيان الأسرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، ولغة برايل لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما يعد مسئولية قانونية وأخلاقية بحق ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم في دعم ومساندة المشروع لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بما يشمل هيكلة الصندوق، وتطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمأسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات للصندوق.
جدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط اطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.
واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق حول إطلاق مرحلة أخرى للمشروع باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قرباً وتواصلاً مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يكشف مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2024
برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تصدر 99 ترخيصاً لتمكين مؤسسات النفع العام من دعم القطاع الاجتماعي في الإمارة
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ثمانية تراخيص جديدة لمؤسَّسات النفع العام خلال عام 2024، ليصبح العدد الإجمالي 99مؤسَّسة نفع عام مرخَّصة في الإمارةحتى نهاية العام. ويهدف إصدار التراخيص إلى تمكين هذه المؤسَّسات من تقديم خدماتها بفعالية أكبر وفق أهدافها ونظامها الأساسي، وفي إطار قانوني منظَّم يعزِّز الوعي بأهمية هذه المؤسَّسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية.
وتضمُّ المؤسَّسات الثمانية، جمعية السواعد الخضراء وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة، المتخصِّصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي، المتخصِّصتين في المجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنَّ ترخيص مؤسَّسات القطاع الاجتماعي من قِبَل الدائرة يؤدّي دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزِّز الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعَدُّ مؤسَّسات النفع العام شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حِرصَ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترخيص مؤسَّسات النفع العام التزامها بدعم هذه المؤسَّسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي، من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبوصول عدد مؤسَّسات النفع العام في أبوظبي إلى 99 مؤسَّسة نفع عام، نؤمِن بأنَّ القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطوُّر والازدهار».
وأكَّد العامري أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسَّسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
وتعكس المؤسسات الجديدة المُرخصة تنوُّع مجالات نشاطات مؤسَّسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة