دعوي أخرى للدستوريه حول الطعن على قرار أحد البنوك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وفى دعوى أخرى اليوم السبت ، قضت المحكمة الدستورية بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المباركوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى أخرى المحكمة الدستورية القضاء
إقرأ أيضاً:
السلطات القضائية تابعت 20 ألف شخصا سنة 2022 على ذمة قضايا بيئية
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا في السنة الماضية، وذلك في مجال محاربة كل أشكال الجرائم البيئية.
وأضاف، في كلمة له، اليوم الخميس، ضمن أشغال الندوة الدولية « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها »، بمراكش، أنه تم برسم سنة 2022 تحريك الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وانطلقت اليوم الخميس في مدينة مراكش، أشغال الندوة الدولية « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها » المصاحبة للمؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ »رئاسة النيابة العامة »، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
وتتناول الندوة في جلساتها موضوعات: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.
وخاطب رئيس النيابة العامة نظراءه الأفارقة المشاركين في الندوة بالقول: إن التحديات التي تثيرها قضايا البيئة، وإن تعددت سبل مواجهتها، فإن تضافر جهود النظم القضائية لدولنا يعتبر أمرا لا محيد عنه، وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة ».
وشدد على أن « التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء ».
ويشارك في الندوة 250 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوربية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوربا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى شخصيات قضائية أخرى.
كلمات دلالية البيئة النيابة العامة حسن الداكي
البافاري يعلن عن صفقة جديدة