الجهاني: البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الجهاني البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها، الوطن رصد قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البعثة الأممية تضع العراقيل وكأنها أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجهاني: البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البعثة الأممية تضع العراقيل وكأنها أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا.
وأضاف الجهاني أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها، كما هو نهج المجتمع الدولي.
وتابع أن خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها شملت تشكيل لجنة “6+6”، وكذلك التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
وأكد الجهاني على أن خارطة الطريق يجب أن تستكمل بالتوافق النهائي على قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة واحدة يمكنها الإشراف على تنظيم الانتخابات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الجهاني: البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة.
الاتجاه السائد في الإيجار القديموأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المُشرع يمثل التشريع فقط ولا يمكن أن يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا، ولابد من وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقا لحالة وطبيعة المكان الموجود به العقار، وحتى نصل لقيمة إيجارية معقولة بين المالك والمستأجر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات