قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الأسبق، أنه صدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2024 من مجلس الوزراء، يفيد بأن المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية تسمح بتشغيل الموظف أيام العطلات والأعياد مع منحه أجرا إضافيا مماثلا أو إجازة بديلا عن العمل هذا اليوم، وقد قرر الكتاب الدورى منح الموظف أيام إجازة بدلا من العمل أيام الإجازات لعدم تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية،أى أنه فى هذه الحالة سيتم منح أيام إجازة ولن يتم صرف مقابل مالى.


واوضح “الطاهر” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"  صُدرت  تلك التعليمات من وزارة الصحة بتنفيذ كتاب مجلس الوزراء، وكما صدر كتاب دورى رقم 36 لسنة 2024 من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية 

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه ثار الجدل ووردت أسئلة متعددة حول نوبتجيات الأطباء وأعضاء المهن الطبية الذين يكلفون بالعمل أيام العُطلات، هل يتم منحهم المقابل المالى طبقا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، أم أنه سيتم منحهم إجازات (راحات) فقط طبقا لقرار مجلس الوزراء؟

وأفاد: يجب الإشارة للقواعد القانونية وهى كالتالى:
1- القانون الخاص يقيد القانون العام (أى أن القانون الخاص يتم تنفيذه حتى وإن كان مخالفا للقانون العام) ... ولكن إذا خلا القانون الخاص من تنظيم موضوع محدد فإنه يتم الرجوع فى هذا الموضوع (فقط) للقانون العام.
2- القوانين تعلو على القرارات الإدارية (أى أنه لا يجوز لقرار إدارى أن يخالف أو يعطل تنفيذ القانون).

واستكمل الدكتور إيهاب الطاهر، قائلا:   المعطيات القانونية الخاصة بالقرار تنص علي:
1- قانون 14 لسنة 2014 لأعضاء المهن الطبية هو قانون خاص وبالتالى فهو واجب النفاذ دون أن يقيده أى قانون عام (مثل قانون الخدمة المدنية) أو أى قرارات إدارية مخالفة له.
2- قانون 14 لسنة 2014 حدد المقابل المالى للنوبتجيات عن الفترات المسائية (2م-8م) والليلية (8م-8ص)، وبالتالى فهى واجبة النفاذ سواء كانت فى أيام العمل العادية أو أيام العطلات.
3- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية فى أيام العمل العادية حيث أن الطبيب يستحق عنها مرتبه الشهرى دون مقابل إضافى.
4- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية بأيام الجمع والعطلات الرسمية، وبالتالى يتم تطبيق ما جاء بالقانون العام عليها (قانون الخدمة المدنية).
5- قانون الخدمة المدنية قرر صرف مقابل مالى إضافى أو يوم إجازة (راحة) عن كل يوم عمل بأيام العطلات، وجاء قرار مجلس الوزراء (المستند لقانون الخدمة المدنية) بمنح يوم إجازة (راحة) وليس مقابل مالى.


وأوضح الدكتورالطاهر: "بعيدا عن رأئيى الشخصى الذى أرى فيه أن هذا القرار غير عادل “حتى وان كان له سند قانونى” ، فيكفى أن قانون الخدمة المدنية قد سمح بمنح أجر يوم واحد للموظف عن كل يوم عمل فى أيام العطلات فى حين أن قانون العمل المطبق على القطاع الخاص قد نصت المادة 52 منه على: “منح أجر يومين عن كل يوم عمل بالعطلات”، فكيف يأتى قرار مجلس الوزراء بمنع صرف المقابل المالى ومنح يوم واحد إجازة عن يوم العمل بالعطلات، فهل يرى المسئولون أن منح الموظف يوم واحد إجازة فى منتصف الأسبوع  هو تعويض عادل عن العمل بيوم العيد أو يوم الجمعة التى يجتمع فيها الموظف مع أسرته؟؟؟

وأشار عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، من الناحية القانونية فإن قرار مجلس الوزراء يكون نافذا ومستندا لصحيح القانون فيما يخص الفترة الصباحية من عمل يوم الجمعة أو أى يوم عطلة، أما ما يخص باقى فترات نوبتجيات العمل (المسائية والليلية) لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 فإنه يطبق عليها الجدول رقم 2 المرافق لقانون 14 وتعديلاته سواء كانت النوبتجية فى يوم عمل أو فى يوم عطلة (مرفق).

وذكر الدكتور إيهاب الطاهر مثال توضيحى علي ذلك:
طبيب يعمل 24 ساعة يوم الجمعة (أو أى يوم عطلة رسمية):
1- يحصل على يوم راحة عوضا عن العمل فى الفترة الصباحية (8ص-2م) تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
2- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة المسائية (2م-8م) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته.
3- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة الليلية(8م-8ص) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته (مرفق). 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنیة أیام العطلات مجلس الوزراء یوم عمل عمل فى

إقرأ أيضاً:

أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس الشيوخ حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".

من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.

ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

واعتبر الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، إذ ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

ماذا يتضمن قانون المسؤولية الطبية؟

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

لكن ما أثار انتقادات نقابة الأطباء، هي نصوص العقوبات الواردة في مشروع القانون، والذين اعتبروها غير ملائمة لطبيعة العمل الطبي.

وعاقب مشروع القانون في المادة (27)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

كما نصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

لماذا تعترض نقابة الأطباء؟

تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى "الطب الدفاعي"، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.

ويُعرف الطب الدفاعي بأنه طلب مزيد من الاختبارات والفحوصات، وتجنب المرضى الإجراءات عالية الخطورة التي تكون لازمة في كثير من الأحيان.

وبشأن تواصل النقابة مع المؤسسات الرسمية لتوضيح رؤيتها، أضاف الزيات: "هما عارفين كل حاجة وتواصلنا مع كافة الجهات والمؤسسات والبعض منهم تفهم وجهة نظر النقابة لكن على الرغم من ذلك جرى إقرار القانون في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ".

وشدد "الزيات" على أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعد بالنظر في المواد الخاصة بالعقوبات، لكنه ذلك "ظل كلاما ولم يُحول إلى إجراءات على أرض الواقع".

وخلال حضوره جلسات المناقشة بمجلس الشيوخ، قال "عبدالغفار" إن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في القانون وفقاً للأطر والقواعد القانونية.

واعتبر وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يتعامل بـ"مشرط الجراح"، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وعاد عضو مجلس نقابة الأطباء للقول إن "لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت على مشروع القانون دون تغيير أي حرف بالمسودة التي تمت مناقشتها".

وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة، أوضح الزيات: "تواصلنا مع كل الناس ومعدش حد غير نتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح موقفنا. هذا القانون الجائر مش موجود في الدنيا كلها.. هل نخترع قانونا جديدًا".

وتوقّع "الزيات" إقبالا كبيرا من الأطباء على الجمعية العمومية يوم 3 يناير المقبل؛ لأن الأمر يمس الحياة المهنية لكل طبيب وعضو فريق طبي سواءً التمريض أو أطباء الأسنان أو الصيادلة، مختممًا حديثه بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأن "هذا ليست الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة".

واتفق مع ذلك محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، الذي قال إن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء.

وأوضح فؤاد أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء.

وأضاف: "نريد قانونًا عادلًا للجميع، أولاً حق المريض، ثم حق الطبيب والمنظومة التي تقدمها الدولة، لا يجب أن نتوقف عند بند العقوبات فقط".

اقرأ أيضًا:

نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند

وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون "المسؤولية الطبية": منفتحون على أي تغييرات

"المهن الطبية" يصدر بيانا بشأن قانون "المسئولية الطبية": نرفض مواد الحبس

تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد

قانون مشرط الجراح مجلس الوزراء مجلس الشيوخ نقابة الأطباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل الأخبار المتعلقة وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل أخبار قانون المسئولية الطبية.. "صحة الشيوخ" توضح أهداف القانون الجديد أخبار رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية أخبار أخبار مصر أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟ منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الدفاع خلال تفقد إحدى القواعد الجوية: العامل الحاكم في أي معركة منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الصحة": بدء تشغيل جراحة صدر الأطفال بمستشفى بهتيم للتأمين الصحي منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالأسماء.. وزير العمل يُسلِّم 25 عقدَ عمل لذوي همم منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 1137 مسجدًا في 2024 منذ 49 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير