جدل واسع حول "نوبتجيات" الأطباء والتمريض أيام الإجازات.. النقابة: قرارات غير عادلة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الأسبق، أنه صدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2024 من مجلس الوزراء، يفيد بأن المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية تسمح بتشغيل الموظف أيام العطلات والأعياد مع منحه أجرا إضافيا مماثلا أو إجازة بديلا عن العمل هذا اليوم، وقد قرر الكتاب الدورى منح الموظف أيام إجازة بدلا من العمل أيام الإجازات لعدم تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية،أى أنه فى هذه الحالة سيتم منح أيام إجازة ولن يتم صرف مقابل مالى.
واوضح “الطاهر” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" صُدرت تلك التعليمات من وزارة الصحة بتنفيذ كتاب مجلس الوزراء، وكما صدر كتاب دورى رقم 36 لسنة 2024 من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه ثار الجدل ووردت أسئلة متعددة حول نوبتجيات الأطباء وأعضاء المهن الطبية الذين يكلفون بالعمل أيام العُطلات، هل يتم منحهم المقابل المالى طبقا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، أم أنه سيتم منحهم إجازات (راحات) فقط طبقا لقرار مجلس الوزراء؟
وأفاد: يجب الإشارة للقواعد القانونية وهى كالتالى:
1- القانون الخاص يقيد القانون العام (أى أن القانون الخاص يتم تنفيذه حتى وإن كان مخالفا للقانون العام) ... ولكن إذا خلا القانون الخاص من تنظيم موضوع محدد فإنه يتم الرجوع فى هذا الموضوع (فقط) للقانون العام.
2- القوانين تعلو على القرارات الإدارية (أى أنه لا يجوز لقرار إدارى أن يخالف أو يعطل تنفيذ القانون).
واستكمل الدكتور إيهاب الطاهر، قائلا: المعطيات القانونية الخاصة بالقرار تنص علي:
1- قانون 14 لسنة 2014 لأعضاء المهن الطبية هو قانون خاص وبالتالى فهو واجب النفاذ دون أن يقيده أى قانون عام (مثل قانون الخدمة المدنية) أو أى قرارات إدارية مخالفة له.
2- قانون 14 لسنة 2014 حدد المقابل المالى للنوبتجيات عن الفترات المسائية (2م-8م) والليلية (8م-8ص)، وبالتالى فهى واجبة النفاذ سواء كانت فى أيام العمل العادية أو أيام العطلات.
3- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية فى أيام العمل العادية حيث أن الطبيب يستحق عنها مرتبه الشهرى دون مقابل إضافى.
4- قانون 14 لسنة 2014 لم يتطرق لمقابل العمل فى الفترات الصباحية بأيام الجمع والعطلات الرسمية، وبالتالى يتم تطبيق ما جاء بالقانون العام عليها (قانون الخدمة المدنية).
5- قانون الخدمة المدنية قرر صرف مقابل مالى إضافى أو يوم إجازة (راحة) عن كل يوم عمل بأيام العطلات، وجاء قرار مجلس الوزراء (المستند لقانون الخدمة المدنية) بمنح يوم إجازة (راحة) وليس مقابل مالى.
وأوضح الدكتورالطاهر: "بعيدا عن رأئيى الشخصى الذى أرى فيه أن هذا القرار غير عادل “حتى وان كان له سند قانونى” ، فيكفى أن قانون الخدمة المدنية قد سمح بمنح أجر يوم واحد للموظف عن كل يوم عمل فى أيام العطلات فى حين أن قانون العمل المطبق على القطاع الخاص قد نصت المادة 52 منه على: “منح أجر يومين عن كل يوم عمل بالعطلات”، فكيف يأتى قرار مجلس الوزراء بمنع صرف المقابل المالى ومنح يوم واحد إجازة عن يوم العمل بالعطلات، فهل يرى المسئولون أن منح الموظف يوم واحد إجازة فى منتصف الأسبوع هو تعويض عادل عن العمل بيوم العيد أو يوم الجمعة التى يجتمع فيها الموظف مع أسرته؟؟؟
وأشار عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، من الناحية القانونية فإن قرار مجلس الوزراء يكون نافذا ومستندا لصحيح القانون فيما يخص الفترة الصباحية من عمل يوم الجمعة أو أى يوم عطلة، أما ما يخص باقى فترات نوبتجيات العمل (المسائية والليلية) لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 فإنه يطبق عليها الجدول رقم 2 المرافق لقانون 14 وتعديلاته سواء كانت النوبتجية فى يوم عمل أو فى يوم عطلة (مرفق).
وذكر الدكتور إيهاب الطاهر مثال توضيحى علي ذلك:
طبيب يعمل 24 ساعة يوم الجمعة (أو أى يوم عطلة رسمية):
1- يحصل على يوم راحة عوضا عن العمل فى الفترة الصباحية (8ص-2م) تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
2- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة المسائية (2م-8م) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته.
3- يحصل على المقابل المالى للعمل فى الفترة الليلية(8م-8ص) تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته (مرفق).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنیة أیام العطلات مجلس الوزراء یوم عمل عمل فى
إقرأ أيضاً:
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.
وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.
وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025