بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.. رئيس الوزراء الكويتي يرفع استقالة حكومته إلى الشيخ مشعل الأحمد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، السبت، استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت الوكالة أن "رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم".
وفي وقت سابق، السبت كان مجلس الوزراء الكويتي وافق خلال اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان الجاري، ثم رفعه إلى أمير الكويت"، طبقا لما أوردت وكالة "كونا".
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.
الكويتأمير الكويتالحكومة الكويتيةمجلس الأمة الكويتينشر السبت، 06 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت الحكومة الكويتية مجلس الأمة الكويتي مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل