بي بي سي: أكبر بنك في إثيوبيا يفضح عملاء لم يعيدوا أموالا حصلوا عليها بسبب خلل فني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وضع بنك إثيوبي ملصقات تسيء إلى عملائه، قائلا إنها لم تعيد الأموال التي اكتسبتها خلال خلل فني، حيث يمكن رؤية الإشعارات التي تحمل أسمائهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.
وقال البنك التجاري الإثيوبي إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع المبلغ الذي خسره والبالغ 14 مليون دولار، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي، محذرا من أن من يحتفظون بأموال ليست ملكهم سيحاكمون.
وفي الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات لعملاء البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل مبالغ أكبر مما كان لديهم في حساباتهم.
وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490 ألف معاملة قبل أن يدرك البنك وجود مشكلة.
وقال أحد الطلاب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لإذاعة بي بي سي: "أعرف شخصا اشترى هاتفا ذكيا وجهاز كمبيوتر محمول وليس لديه المال لإعادته، مضيفا "هناك من اشترى باقات الإنترنت لمدة عام وآخرون سددوا ديونهم".
وقال البنك إنه منذ أن طالب البنك المركزي الإثيوبي بإعادة الأموال وهدد أولئك الذين لا يفعلون ذلك بالاعتقال، قام الآلاف طوعا بإعادة الأموال الفائضة.
وخارج أحد فروع البنك المركزي في العاصمة أديس أبابا، ظهر ملصق يعرض صور 28 شخصًا كُتب عليه: "أولئك الذين لم يعيدوا الأموال التي أخذوها بشكل غير لائق من البنك التجاري الإثيوبي".
ويتم أيضًا عرض هويات الأشخاص الذين يُزعم أنهم احتفظوا بالأموال على الموقع الإلكتروني للبنك، مصحوبة بأرقام حساباتهم المصرفية.
وقام البنك بتحميل الصور على موقعه في أربع قوائم، تم تجميعها وفقًا لمبالغ الأموال التي يزعم أن العملاء أخذوها.
وقال البنك المركزي المصري، لدى نشره هذه القوائم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن "هناك أفرادًا لم ينتهزوا الفرص المتكررة لإعادة الأموال التي أخذوها بطرق غير مشروعة".
وأضاف البنك أنه "اضطر" للإفصاح عن هويات الأفراد بعد توجيه عدة تحذيرات وتمديد المواعيد النهائية لإعادة الأموال.
وفي مقابلة مع برنامج نيوزداي على قناة بي بي سي في أعقاب الخلل، قال رئيس البنك التجاري الإثيوبي آبي سانو، إن البنك كان بالفعل بصدد إبلاغ الشرطة عن العملاء.
وأضاف أنه: "لا توجد طريقة تمكنهم من الفرار لأنها معاملات رقمية وهم عملاؤنا ونحن نعرفهم ويمكن تعقبهم وهم مسؤولون قانونيا عن ما فعلوه".
وقال أحد موظفي البنك لبي بي سي إن العثور على أموال محولة إلى بنوك أخرى أصعب من تتبع المبالغ المحولة إلى حساب آخر بالبنك المركزي.
ويوجد أكثر من 38 مليون شخص لديهم حسابات في البنك التجاري الإثيوبي، الذي تأسس قبل 82 عامًا.
ولم يوضح البنك أبدًا سبب الخلل الذي حدث الشهر الماضي، لكنه قال إنه لم يكن نتيجة لهجوم إلكتروني، وإنه لا ينبغي للعملاء أن يشعروا بالقلق لأن حساباتهم الشخصية كانت سليمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر بنك في إثيوبيا البنك التجاري الإثيوبي البنک المرکزی الأموال التی بی بی سی
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام