115 برلمانيا فرنسيا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
طالب 115 برلمانيا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وعبر منشور في إكس، شاركت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب « فرنسا الأبية » المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.
وذكر البرلمانيون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة.
وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير الماضي، بوجود خطر وقوع « إبادة جماعية » في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الإسرائيلي في ظل ارتكابه « إبادة جماعية في غزة ».
وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت « مواد عسكرية » تتعلق بالنظام الدفاعي إلى إسرائيل.
ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.
وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة.
وقالوا للرئيس ماكرون: « لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب