عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حضر الاجتماع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي فارس محمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، أعضاء اللجنة التنفيذية، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على آخر مستجدات نشاط الصندوق إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع: “إن الإنجازات الريادية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية جاءت بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ما ساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي لتنعم مجتمعات الدول النامية بالتنمية والازدهار.
وأشار سموه إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مساندة القطاع الخاص الوطني لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، ما ساهم في نمو التجارة الخارجية وتنمية أعمال الشركات الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
من جانبه، تقدم سعادة محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس اللجنة التنفيذية لدعمه جهود الصندوق وتمكينه من التوسع الاستراتيجي في أنشطته التشغيلية الرئيسية، والتي ساهمت في نمو اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته، أن نشاط الصندوق تضاعف بفضل دعم القيادة الرشيدة ليصل المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم وساهمت في الوقت نفسه في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات ومركزها بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة بن زاید آل نهیان أبوظبی للتنمیة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية.
بالإضافة إلى حضور خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
تعزيز الاستدامة المالية للجهازوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.
وفي ضوء ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.
مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطةوأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.
خلق فرص عمل للشبابوتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال، كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام