44.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رصدت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية – الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي – نمو المبيعات العقارية على المخطط في سوق دبي العقارية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 24% إلى 44.52 مليار درهم، مقارنة مع 35.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.
وذكرت “دبليوكابيتال” في التقرير الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد صفقات البيع على الخارطة ارتفع 27.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تعيشها السوق العقارية والدعم القوي من جميع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية على صعيد المبيعات المنجزة أو العقارات على الخارطة لتتجاوز 400 مليار درهم، ومن المرجح أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.
وأضاف الزرعوني، أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين، مضيفًا أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.
وذكر الزرعوني، أن سوق العقارات على الخارطة في دبي سجلت رقمًا قياسيًا جديرًا بالملاحظة، ما يدل على أعلى أداء سنوي على الإطلاق لعام 2023، وكذلك الربع الأول من العام الحالي.
وزادت المبيعات على الخارطة في دبي في عام 2023 إلى 68.783 ألف معاملة من 43.151 ألف معاملة في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 59.4%، ويسجل أعلى أداء سنوي على الإطلاق.
وذكر وليد الزرعوني، أن نشاط المبيعات على الخارطة يأتي في ظل تفضيل فئة من المشترين لهذه النوعية من الاستثمارات العقارية، موضحًا أنها توفر العديد من المميزات منها خيارات خطط السداد للدفعات المالية والأقساط المطلوبة وفترات سداد طويلة الأجل.
**أكبر 10 مناطق طلبًا للعقارات على الخارطة في الربع الأول 2024
تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المبيعات على الخارطة في الربع الأول من عام 2024 بنحو 4.24 مليار درهم، جرت عبر 2159 صفقة، ثم الخليج التجاري بمبيعات 3.85 مليار درهم، جرت عبر 1448 صفقة، وثالثًا منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 2.66 مليار درهم عبر 2785 صفقة، ورابعًا منطقة نخلة جميرا بـ 2.3 مليار درهم عبر 101 صفقة، وخامسًا زعيبل الأولى بقيمة 1.678 مليار درهم عبر 512 صفقة، ثم برج خليفة بقيمة 1.597 مليار درهم عبر 427 صفقة، تلتها مرسى دبي بقيمة 1.336 مليار درهم عبر 214 صفقة.
وفي المرتبة الثامنة جاءت منطقة الوصل بقيمة 1.29 مليار درهم عبر 216 صفقة، ثم دبي هاربور بقيمة 1.27 مليار درهم عبر 215 صفقة، وعاشرًا “دبي واتر كنال” بقيمة 1.198 مليار درهم عبر 80 صفقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من على الخارطة فی ملیار درهم عبر فی الربع الأول ألف معاملة بقیمة 1 فی دبی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا