زراعة حماد تبحث سبل توفير اللقاحات والأعلاف والأسمدة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن،اجتماعا مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومدير إدارة الإنتاج النباتي ومدير إدارة الإنتاج الحيواني.
المجتمعون اطلعوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة،على خطة الوزارة لتوفير وتوزيع اللقاحات البيطرية والخطوات المتخذة في عملية إحصاء الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف وخطة الوزارة الخاصة بإعادة تفعيل دور المشاتل الزراعية وتوفير الأسمدة.
كما تم التشديد من قبل الوزير على اتخاذ كافة الخطوات من أجل توفير الدعم المطلوب الخاص بنجاح الدورة الزراعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة