ثقافة الوادي الجديد تقدم العرض المسرحي "ثقب دودي"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قدمت فرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية أولى ليالي العرض المسرحي "ثقب دودي" على مسرح سينما هيبس، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة، ويقدم العرض يوميا في التاسعة مساء حتى الثلاثاء المقبل 9 أبريل.
تدور الأحداث حول أحد أبناء مملكة الجن الذي ينوي في عيد ميلاد ملكة الجن أوتورما أن يصالح ملك الجن أوديني عليها ولكن لا تقبل، فيسافر عبر ثقب الزمن لإيجاد زهره الكيوبيد حتى يسقى منها الملكة لترضى عن مولاه، ولكن تشرب أوتورما الزهرة وتحب أول شخص تراه فيكون غوريلا، وبعد أن تفيق من مفعول الزهرة ترفض الغوريلا وتحب أوديني ملك الجن من خلال مواقفه معاها.
العرض تأليف ناظم نور الدين، إخراج علاء الوكيل، ديكور سماح نبيل، استعراض محمد عبد الله، ويشارك في البطولة عدد كبير من الممثلين منهم ميرفت عبد العال، رضا سعيد، سلطان أحمد، مازن أحمد، رنا كارم، عمر مختار، مريم السيد، حنين أبو بكر، ربا ياسر، سلمى شعبان، جونير أنسي.
"ثقب دودي" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.
ويشار أن أنشطة هيئة قصور الثقافة تشهد زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في ست محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، بجانب أنشطة الهيئة المتعددة والمستمرة في كل الفروع الثقافية بالمحافظات. 434663290_828364035994636_3253662800778696481_n 434834183_828364542661252_3440583463625264095_n 434864754_828364462661260_7900083904278542678_n
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.