استقالة الحكومة الكويتية وتحديد موعد لاولى جلسات البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الكويتي، عن افتتاح اولى جلسات اعماله في يوم 17 أبريل الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر ،يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها كما هو منصوص للقيادةالسياسية تمهيدا لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة وفق صحيفة القبس
والجمعة الماضي، أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لانتخابات مجلس الأمة حيث شهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 62,10% في جميع الدوائر الانتخابية، بإجمالي عدد 516,365 ناخباً وناخبة من أصل 834.
ومدة البرلمان الكويتي 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويحق للامير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء/ مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري ويرفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل… pic.twitter.com/sfX9FQtS1i
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 6, 2024وفاز 50 مرشحاً من أصل 200 بالمقاعد الخمسين في المجلس (10 مقاعد عن كل دائرة)، فيما تمكنت امرأة واحدة من أصل 14 مرشحة، من حجز مقعدها وذلك عن الدائرة الثالثة، وهي جنان رمضان، التي حصلت على 4976 صوتاً.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم تأخيرها لسنوات، قدمت الحكومة العراقية الدفعة الأولى من التعويضات التى التزمت بدفعها لضحايا ومتضررى إقليم سنجار ونينوى من الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي، بهدف تمكين النازحين والمهاجرين من العودة إلى ديارهم وقراهم مع إمكانية إعادة بناء بيوتهم المتهدمة وأيضا المنشآت التجارية الخاصة بأهالى سنجار.
وأعطى رئيس الحكومة العراقية المهندس محمد شياع السودانى أهمية وأولوية خاصة للنازحين المقيمين فى مخيمات إقليم كردستان من قضاء سنجار وبقية المناطق لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم.
ومرت ما يزيد على ١٠ سنوات بعد الهجوم الذى شنه التنظيم الإرهابى على إقليم سنجار فى أغسطس من العام ٢٠١٤، وقد تمكنت السلطات الأمنية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولى بإحراز انتصارات متتالية ضد التنظيم الإرهابى ودحره تماما، وإنهاء سيطرته الجغرافية على بعض المدن والمحافظات العراقية.
وتعد التعويضات التى تصرفها الحكومة العراقية إلى أهالى إقليم سنجار بمثابة قبلة حياة، نظرا لبقاء المئات من أبناء المنطقة فى مخيمات لعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
تعويضات سنجاروانخرطت الحكومة العراقية فى مشروع يعمل على حل معضلة النازحين الإيزيديين الذين تركوا بيوتهم مهدمة بفعل احتلال التنظيم الإرهابى لقراهم والتنكيل بهم.
ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فقد أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإيزيديين، خلف سنجاري، عن إطلاق دفعة جديدة من التعويضات بقيمة ٩٩ مليار دينار (ما يعادل ٧٥.٥ مليون دولار تقريبا) إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى.
وقال المسئول الحكومي: إنه استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السودانى ودعمه المستمر إلى سنجار ونينوى وملف التعويضات بشكل عام، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية لقضاء سنجار فى ملف التعويضات، أطلقت وزارة المالية التعويضات إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى بمبلغ ٩٩ مليار دينار.
وأضاف، أن وزارة المالية تعمل على استكمال المعاملات المتبقية استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الأولوية إلى سنجار فى التخصيصات المالية لعام ٢٠٢٥.
وأوضح سنجاري، أن هذه الدفعة تم إصدارها بناءً على كتاب من مكتب رئيس الوزراء، الذى وجه بشكل عاجل إلى وزارة المالية لإطلاق تخصيصات مالية جديدة، بهدف تحسين ظروف سكان مناطق سنجار وإعطاء المواطنين استحقاقاتهم لما تعرضوا له من دمار فى المنازل والأثاث نتيجة العمليات الإرهابية.
وأكد سنجاري، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها اتخاذ إجراءات لصالح سكان سنجار؛ موضحًا أن مجلس الوزراء اتخذ العديد من القرارات لدعم المناطق المتضررة"؛ معربا عن شكره لوزارة المالية ولجنة التعويضات ومحافظة نينوى ولجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء فى مكتب الرئيس وكل من ساهم فى استكمال هذا الملف المهم.
وقال المسئول الحكومي: نحن مستمرون فى العمل بشكل متواصل استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم، الذى يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وبعودتهم إلى مناطقهم.
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء أعطى أولوية خاصة للنازحين المقيمين فى مخيمات إقليم كردستان من قضاء سنجار وبقية المناطق، وهو دعم إضافى لهم، بهدف تشجيعهم على العودة وتأهيل المنازل وصرف مستحقاتهم التعويضية"؛ مشدداً على أن "هذا الدعم يأتى إثر معاناة استمرت ١٠ سنوات".
ولفت الى، أنه فى شهر سبتمبر الماضى شهد وضع حجر الأساس لمستشفى سنجار العام وسيتم قريبا وضع حجر الأساس لمستشفى السنوني"، مبينا أن" رئيس الحكومة وجه بتشكيل لجنة بالتنسيق مع حكومة الإقليم والوزارات المعنية فى المركز لوضع خطة إنسانية وتهيئة الظروف لإعادة النازحين.
معاناة مستمرةورغم مرور سنوات على هزيمة التنظيم الإرهابي، فإن الأضرار البالغة والناجمة عن احتلاله للمدن والقرى العراقية ما تزال تشكل معاناة مستمرة، فالبيوت والقرى والخدمات لا تزال تعانى بصورة كبيرة مما يشكل إعاقة حقيقية عن استمرار الحياة فى هذا الأماكن، إلا أنه مع دفع التعويضات المناسبة أعطت الأمل لأهالى سنجار فى إمكانية إعادة بناء البيوت والمحال التجارية، واستعادة الحياة بشكل طبيعي.
ومن صور المعاناة أيضا هو ما كشفت عنه مبادرتا "تعافي" و"نادية مراد" العراقيتين، من استمرار العثور على المقابر الجماعية التى ارتكب جرائمها تنظيم داعش الإرهابي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المبادرتين، فقد "خلف تنظيم داعش الإرهابى عشرات المقابر الجماعية فى سنجار. وفقاً للإحصائيات، تم الكشف عن ٩٣ مقبرة جماعية حتى الآن، بالإضافة إلى المقابر الجماعية والفردية المحتملة التى لم يُكشف عنها بعد.
وأكد بيان المبادرتين، فإن قضية المقابر الجماعية للإيزيديين تعد ذات أهمية قصوى لتحقيق العدالة لهذا الشعب، كما أن من حق الأهالى معرفة مصير أحبائهم ومنحهم دفناً لائقاً وكريماً.
ونظراً لأهمية قضية المقابر الجماعية فى عملية استقرار وتعافى سنجار، عمل برنامج "تعافي" بالتعاون مع "مبادرة نادية" على إطلاق حملة مناصرة للكشف عن المقابر الجماعية وحمايتها. كما قمنا بتسييج ١٤ مقبرة جماعية فى سنجار لحمايتها حتى يتم الكشف عنها من قِبل الجهات المختصة.
وفيما يخص العودة إلى الديار، فقد أشارت مبادرة الناشطة الإيزيدية نادية مراد إلى تأخر المسئولين فى حل هذه المشكلة لأبناء المنطقة.
وحول بقاء النازحين فى المخيمات بعيدا عن بلادهم وقراهم، قالت "نادية": لقد طلبنا من حكومتنا مراراً وتكراراً دعم الناجين وعوائلهم، إن العيش فى مخيمات النزوح على بعد ساعات من سنجار ليس حلاّ.
هذه المخيمات عبارة عن إبادة أخرى تمزق نسيج المجتمع بأكمله، إن جيل كامل من الإيزيديين بقوا دون الحصول على التعليم المناسب أو فرص عمل أو الحصول على حقوقهم الأساسية مثل الخصوصية". فى إشارة إلى تأخر المسئولين فى الوفاء بوعود العودة إلى الديار التى التزموا بها فى عدة خطابات أمام الشعب العراقي. لذلك يعد اتجاه الحكومة لصرف التعويضات اللازمة لمتضررى التنظيم الإرهابى بمثابة قبلة حياة لأبناء المنطقة من أجل العمل على إنهاء معاناتهم المستمرة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة