طاهر أبو زيد يشارك في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حضر طاهر أبوزيد نجم مصر والنادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق، جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع.
وزير العدل ناعيا "فتحي سرور": معلم الأجيال وكبير العلماءوحضر أيضا العديد من الشخصيات العامة على رأسهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية والنائب البرلمانى السابق، وكشف طارق سرور نجل أحمد فتحي سرور عن تشييع جثمان والده اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.
ورحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا.
وتوفي فتحي سرور أمس الجمعة ليلة السابع والعشرين من رمضان التي يحتسبها البعض ليلة القدر.
وفاةأحمد فتحى سرور
أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عام على التوالي وحتى عام 2011
ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.
وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة وليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.
جنازة أحمد فتحى سرور
تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر ووزير التعليم سنة 1986 – 1990 ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989 ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990 ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990 ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.
كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985 رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983 وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية
منحته جامعة بولونيا في إيطاليا وهي أقدم جامعات أوروبا الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل مواقف
كان له الفضل في إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357 الذي افتتحت سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الإسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيراً للتعليم وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعي فيه العالم للتبرع للمشروع.
وكان سرور فضل كبير في إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357 لكون "سرور" أحد مؤسسيها، ومن أول المتبرعين لها من خلال جمعيته "التنمية الثقافية" التي تبرع من خلالها بـ120 ألف جنيه مصر حينذاك.
وكان فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، نائبًا لدائرة السيدة زينب التي تقع المستشفى بداخلها، وقت تأسيسه، وقدّم العديد من المساعدات عند بنائها، كتوفير الأرض التي بني عليها المستشفى، والتي كانت مكان السلخانة القديمة، واختير نائبًا لرئيس مجلس أمناء مؤسسة 57357، حيث ساهم في بناء المستشفى وإطلاقها منذ تأسيس المؤسسة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الرياضة الأسبق جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق مسجد حسن الشربتلي القانون الجنائی رئیس مجلس الشعب جامعة القاهرة فی القانون فی قانون
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »
وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »
وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »
كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان