«المشاط» تبحث تعزيز التعاون في المشروعات الخضراء مع منظمة يونيدو
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي، واناكيارا سكندوني، خبير التنمية الصناعية، وجيهان بيومي، مسئول برامج الطاقة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وتم خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك مع منظمة «اليونيدو» والحكومة المصرية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، وبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي منظمة اليونيدو، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة اليونيدو في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطرقت المناقشات إلى جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية وخبرات «اليونيدو» خلال الفترة المقبلة، وتوحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة من أجل تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.
مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــيكما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئةوأشادت الوزيرة بالتعاون المسبق مع المنظمة في مجال تعزيز الدور الخاص في التنمية وعلى رأسها مشاركة «اليونيدو» في المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun، التي تم تنظيمها على مدار عامي 2022 و2023 ضمن مؤتمر المناخ، والتي تعد نموذجًا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، وهدفها توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث شارك على مدار النسختين 422 شركة ناشئة و166 فنان رقمي من 98 دولة في المسابقة.
كما شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنشر خدماتها في مجال بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التابعة لوزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الشراكة من خلال مبادرة الفريق الأممي المشترك المعني بالرقمنة والابتكار (JTDI) بتنظيم سلسلة من ورش عمل لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار.
خلق أفكار حكومية مبتكرةوتهدف الورش لخلق أفكار مشاريع حكومية مبتكرة وغير نمطية باستخدام أحدث أساليب إدارة الابتكار وربط تلك المشاريع بالشركات التكنولوجية الناشئة.
من جانبه أشاد المدير الإقليمي بالتعاون المستمر بين اليونيدو والحكومة المصرية، معرباً عن اتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن محفظة اليونيدو الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوى العالم بعد الصين والهند.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الإنمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة، مضيفًا أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعاتجدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
وفي العام الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، تم خلاله تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وتم تفقد مشروع تعزيز كفاءة الطاقة نحو صناعة صديقة للمناخ واستخدام محطات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي، الذي تنفذه منظمة اليونيدو، بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مؤخرًا، لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ويضم الإطار 5 مجموعات للنتائج تتناوب على رئاستها الجهات الوطنية والوكالات الأممية، ومن المقرر أن تشارك اليونيدو في رئاسة مجموعة نتائج محور تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في عامي 2025 و2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي منظمة اليونيدو الصناعات الخضراء التنمية الصناعية التنمية المستدامة وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التنمیة الصناعیة منظمة الیونیدو الأمم المتحدة الیونیدو فی منظمة الأمم المشترک مع المنظمة فی الشراکة مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث تعزيز التعاون فى الاقتصاد الأخضر مع وفد إسبانى
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي أجراها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.
شارك في اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجانب الإسباني والدولي، من بينهم السيدة لويزا جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وماريا تارنكون سانز، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي، وإنجيل فونيس ريفاس، مسؤول مكتب مصر بإدارة التعاون، وفرانسيسك نيودورو، مستشار مكتب التعاون الإسباني في مصر، وإيفا سواريز، رئيسة قسم التعاون بمكتب التعاون الإسباني، وجيمار ديب، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب محافظ قنا ، عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما استعرض عبدالحليم، عددًا من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع "قنا صديقة للبيئة" الذي يستهدف تعزيز مفهوم التنمية الخضراء، ومشروع تنشيط السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، أحد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، في إطار رؤية متكاملة لتحفيز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت سارة جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، حرص إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، التابعة للبرنامج الإنمائي والمعونة الإسبانية، على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات دعم التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعى.
وأكد جيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات ومبادرات البرنامج، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومواصلة الشراكة في مجالات اللامركزية، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات للإدارة المحلية، بما يتسق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأوضح نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى، بأن من أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الرقمي والابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في شمال وجنوب الصعيد.
جدير بالذكر بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، وتأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.