«المشاط» تبحث تعزيز التعاون في المشروعات الخضراء مع منظمة يونيدو
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي، واناكيارا سكندوني، خبير التنمية الصناعية، وجيهان بيومي، مسئول برامج الطاقة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وتم خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك مع منظمة «اليونيدو» والحكومة المصرية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، وبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي منظمة اليونيدو، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة اليونيدو في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطرقت المناقشات إلى جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية وخبرات «اليونيدو» خلال الفترة المقبلة، وتوحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة من أجل تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.
مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــيكما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئةوأشادت الوزيرة بالتعاون المسبق مع المنظمة في مجال تعزيز الدور الخاص في التنمية وعلى رأسها مشاركة «اليونيدو» في المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun، التي تم تنظيمها على مدار عامي 2022 و2023 ضمن مؤتمر المناخ، والتي تعد نموذجًا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، وهدفها توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث شارك على مدار النسختين 422 شركة ناشئة و166 فنان رقمي من 98 دولة في المسابقة.
كما شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنشر خدماتها في مجال بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التابعة لوزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الشراكة من خلال مبادرة الفريق الأممي المشترك المعني بالرقمنة والابتكار (JTDI) بتنظيم سلسلة من ورش عمل لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار.
خلق أفكار حكومية مبتكرةوتهدف الورش لخلق أفكار مشاريع حكومية مبتكرة وغير نمطية باستخدام أحدث أساليب إدارة الابتكار وربط تلك المشاريع بالشركات التكنولوجية الناشئة.
من جانبه أشاد المدير الإقليمي بالتعاون المستمر بين اليونيدو والحكومة المصرية، معرباً عن اتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن محفظة اليونيدو الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوى العالم بعد الصين والهند.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الإنمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة، مضيفًا أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعاتجدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
وفي العام الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، تم خلاله تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وتم تفقد مشروع تعزيز كفاءة الطاقة نحو صناعة صديقة للمناخ واستخدام محطات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي، الذي تنفذه منظمة اليونيدو، بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مؤخرًا، لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ويضم الإطار 5 مجموعات للنتائج تتناوب على رئاستها الجهات الوطنية والوكالات الأممية، ومن المقرر أن تشارك اليونيدو في رئاسة مجموعة نتائج محور تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في عامي 2025 و2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي منظمة اليونيدو الصناعات الخضراء التنمية الصناعية التنمية المستدامة وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التنمیة الصناعیة منظمة الیونیدو الأمم المتحدة الیونیدو فی منظمة الأمم المشترک مع المنظمة فی الشراکة مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.