استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي، واناكيارا سكندوني، خبير التنمية الصناعية، وجيهان بيومي، مسئول برامج الطاقة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وتم خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك مع منظمة «اليونيدو» والحكومة المصرية في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، وبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيدو

ورحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي منظمة اليونيدو، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة اليونيدو في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطرقت المناقشات إلى جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية وخبرات «اليونيدو» خلال الفترة المقبلة، وتوحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة من أجل تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة منظمة اليونيدو في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئة

وأشادت الوزيرة بالتعاون المسبق مع المنظمة في مجال تعزيز الدور الخاص في التنمية وعلى رأسها مشاركة «اليونيدو» في المسابقة الدولية لتكنولوجيا المناخ ClimaTechRun، التي تم تنظيمها على مدار عامي 2022 و2023 ضمن مؤتمر المناخ، والتي تعد نموذجًا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، وهدفها توسيع نطاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث شارك على مدار النسختين  422 شركة ناشئة و166 فنان رقمي من 98 دولة في المسابقة.

كما شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنشر خدماتها في مجال بناء القدرات والمساعدات الفنية المقدمة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التابعة لوزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الشراكة من خلال مبادرة الفريق الأممي المشترك المعني بالرقمنة والابتكار (JTDI) بتنظيم سلسلة من ورش عمل لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار.

خلق أفكار حكومية مبتكرة

وتهدف الورش لخلق أفكار مشاريع حكومية مبتكرة وغير نمطية باستخدام أحدث أساليب إدارة الابتكار وربط تلك المشاريع بالشركات التكنولوجية الناشئة.

من جانبه أشاد المدير الإقليمي بالتعاون المستمر بين اليونيدو والحكومة المصرية، معرباً عن اتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن محفظة اليونيدو الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوى العالم بعد الصين والهند.

وأكد حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الإنمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة، مضيفًا أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.

وفي العام الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، تم خلاله تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وتم تفقد مشروع تعزيز كفاءة الطاقة نحو صناعة صديقة للمناخ واستخدام محطات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي، الذي تنفذه منظمة اليونيدو، بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مؤخرًا، لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ويضم الإطار 5 مجموعات للنتائج تتناوب على رئاستها الجهات الوطنية والوكالات الأممية، ومن المقرر أن تشارك اليونيدو في رئاسة مجموعة نتائج محور تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في عامي 2025 و2026.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي منظمة اليونيدو الصناعات الخضراء التنمية الصناعية التنمية المستدامة وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التنمیة الصناعیة منظمة الیونیدو الأمم المتحدة الیونیدو فی منظمة الأمم المشترک مع المنظمة فی الشراکة مع من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.  

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.

وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .

وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.

كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
 

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع رئيس الجامعة
  • رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • فيديو | سلطان يبحث تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة والمكتبة الوطنية الفرنسية
  • رئيس "الوطنية للانتخابات" يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الأردني (صور)
  • محافظ دمياط يبحث تعزيز المشاركات المجتمعية لخطط التنمية مع بنك مصر