التخطيط: 7,6 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الشرقية لتنفيذ 419 مشروعًا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالي الحالي 2023/2024.
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 419 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,6 مليار جنيه .
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 44%، يليه قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة مليار جنيه بنسبة 14%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم العالي 808 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع النقل 226,8 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية 41 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 351 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 26 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 7 وحدات إجتماعية، 10 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 61 وحدة صحية، 608 فصل دراسي، 107 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 20 محطة مياه شرب، 41 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 81 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 10 مجمعات خدمات حكومية، 18 مكتب بريد، 4 نقاط شرطة، إلى جانب 36 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (18 كم)، 50 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 300 كم، إنشاء 15 كوبري ري، 41 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 104 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الشرقية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1,5 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي، إلى جانب توجيه حوالي 1,2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 205 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 486,5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 66,6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه جنیه بنسبة ملیون جنیه إلى جانب
إقرأ أيضاً:
روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
قالت الإعلامية روان أبو العينين أن مصر تواجه تحديات إقليمية متزايدة في مقدمتها الحرب الدائرة في غزة، والأزمة السودانية التي تسببت في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص نحو الحدود المصرية، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه أيضًا أزمة سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا استعدادها لتشغيل السد، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، وسط احتمالات بملء سادس دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ما يشكل خطرًا على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
الهجمات على السفنوفي البحر الأحمر، أشارت أبو العينين إلى أن الهجمات على السفن التجارية أدت إلى انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواقع 800 مليون دولار شهريًا.
وتابعت روان أبو العينين: رغم هذه التحديات تسعى الحكومة لتعويض الخسائر من خلال تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12.3 مليار دولار بنهاية 2024 وبداية 2025، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 486 مليار دولار، بينما حافظ الاحتياطي النقدي على استقراره عند 48 مليار دولار في مارس 2025.