التضامن والوكالة الألمانية للتعاون تناقشان المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
واستعرض اللقاء مجالات العمل الخاصة بالمشروع، المتمثلة في دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية، وأهمها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن سعى الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، وتحدد أدوار كافة الجهات ومناقشة كافة القضايا، وطرح الحلول والمساهمة في التوعية.
كما ناقش اللقاء قيام المشروع بتدريب عدد من الرائدات المجتمعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أدوات رصد أحوال الأطفال في السنوات الأولى من العمر ومتابعة تطعيماتهم ونموهم.
كما يمتد التعاون بين الجانبين في إتاحة تدريبات برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، ولغة برايل لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما يعد مسئولية قانونية وأخلاقية بحق ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم في دعم ومساندة المشروع لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بما يشمل هيكلة الصندوق، وتطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمأسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات للصندوق.
جدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط اطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.
واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق حول إطلاق مرحلة أخرى للمشروع باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قرباً وتواصلاً مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر
المناطق_واس
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
أخبار قد تهمك النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني 8 يناير 2025 - 11:12 صباحًا هيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل التراث العمراني 16 ديسمبر 2024 - 3:15 مساءً
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”