التضامن والوكالة الألمانية للتعاون تناقشان المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بحضور الدكتورة منى أمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث شهد اللقاء مناقشة آخر مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالشراكة والتعاون بين الجانبين.
واستعرض اللقاء مجالات العمل الخاصة بالمشروع، المتمثلة في دمج الفئات الأولى بالرعاية في البرامج الاجتماعية، وأهمها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق حملة موسعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومزايا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفتح مجالات التدريب والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن سعى الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، وتحدد أدوار كافة الجهات ومناقشة كافة القضايا، وطرح الحلول والمساهمة في التوعية.
كما ناقش اللقاء قيام المشروع بتدريب عدد من الرائدات المجتمعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أدوات رصد أحوال الأطفال في السنوات الأولى من العمر ومتابعة تطعيماتهم ونموهم.
كما يمتد التعاون بين الجانبين في إتاحة تدريبات برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، ولغة برايل لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما يعد مسئولية قانونية وأخلاقية بحق ذوي الإعاقة في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم في دعم ومساندة المشروع لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، بما يشمل هيكلة الصندوق، وتطبيق نظام مالي مميكن، ووضع استراتيجية وآلية لمأسسة تقديم العروض والمقترحات الفنية من الجمعيات الأهلية لتقديم المشروعات للصندوق.
جدير بالذكر أن الصندوق بصدد تشكيل مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله، كما أنه من المخطط اطلاق حملة موسعة لتنمية موارد الصندوق.
واختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق حول إطلاق مرحلة أخرى للمشروع باستهداف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، في منتصف مايو المقبل 2024، وذلك في إطار تعزيز الشراكات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة الجمعيات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأكثر قرباً وتواصلاً مع المجتمعات المحلية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خلال 2024 .. إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
أكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية.
تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".
كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025