تقرير: كيف يستعد الأردن لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
خطة من 6 محاور لتعزيز مشاركة ذوي إعاقة في الانتخابات فيديوهات توعوية تتضمن لغة الإشارة QR code بارز لضمان مخاطبة ذوي إعاقة بصرية تأهيل 95 مركز اقتراع في 18 دائرة انتخابية نحو مليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة في الأردن المجلس الأعلى: اتباع أنظمة حديثة لحصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل دقيق
للمرة الأولى في تاريخ الأردن، أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطة تنفيذية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات النيابية القادمة، قبل وخلال وبعد استحقاق الاقتراع.
خطة من 6 محاور
ناصر حباشنة مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب يشرح بأن الخطة المستهدفة تضم 6 محاور:
التوعية والإعلام تطوير القدرات للعاملين في العملية الانتخابية تطوير قواعد البيانات إجراءات تنفيذية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية رصد ومتابعة وتقييم العملية الانتخابية التهيئة البيئية وترتيبات تيسيرية لمراكز الاقتراعوبين حباشنة ل "رؤيا" بأن التوعية والإعلام تشمل نشر فيديوهات توعوية تتضمن لغة الإشارة بالإضافة الى وضع QR code بارز لضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على نشرات الهيئة.
ويشمل المحور الثاني تطوير قدرات الكوادر المعنية في العملية الانتخابية عبر تدريبها على النهج الحقوقي واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العملية الانتخابية، بحسب حباشنة.
اقرأ أيضاً : ما هو نظام التشويش الإسرائيلي.. وكيف يغطي الأردن ولبنان ويعيق إيران؟
ويعنَى المحور الثالث بتطوير قواعد البيانات مبنية على تقييم مدارس وزارة التربية والتعليم وتحديد مراكز الاقتراع المهيأة وتأهيل ما يقارب (95) مركز اقتراع موزعين على (18) دائرة انتخابية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيتم الإعلان عن تلك المراكز مبكراً لتمكين الأشخاص المستهدفين من الانتقال إليها عبر تطبيق سند والموقع الإلكتروني للهيئة.
ويختص المحور الرابع بالإجراءات التنفيذية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، بحيث تغدو العملية الانتخابية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتضمن التعليمات التنفيذية للاقتراع والفرز حول الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعنى المحور الخامس برصد ومتابعة وتقييم عملية الانتخاب، بما في ذلك تفعيل خط ساخن (الاتصال المرئي) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خلال مراحل عرض الجداول والترشح والاقتراع والفرز، لتوْضيح الإجراءات المتبعة في كل مرحلة. وسينتج عن هذا المحور تقرير تفصيلي عن العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الحباشنة أن المحور السادس يستهدف تهيئة البيئة والترتيبات التيسيرية لمراكز الاقتراع، بحيث تتوافر مراكز اقتراع مهيأة ويوجد بداخلها كل الترتيبات التيسيرية اللازمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
أنشطة عملية تطبيقية لكل محوروأشار حباشنة الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن كل محور يتضمن أنشطة عملية وتطبيقية للأشخاص ذوي الإعاقة والقيّمين على العملية الانتخابية.
نحو مليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة في الأردنالمستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة زياد المغربي قال إن هناك صعوبة لاحتساب عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة نظرا للاعتماد على مسوحات التعداد السكاني التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة كل 10 سنوات.
وبين المغربي لـ"رؤيا" أن النسب المتوفرة في الأردن لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 11.2 بالمئة وتعود إلى آخر تعداد سكاني جرى في الأردن عام 2015.
وأشار إلى أن العام القادم سيشهد إجراء تعداد سكاني جديد في المملكة، موضحا أن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل مع دائرة الإحصاءات العامة لحصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بدقة ومن خلال اتباع أساليب عالمية متقدمة تتمثل في ما يعرف بـ"مجموعة واشنطن".
وقال المغربي إن مجموعة واشنطن تقوم على أساس طرح الخبراء عددا من الأسئلة خلال زيارتهم منازل المواطنين، حيث تكون تلك الأسئلة متسلسلة ويتم من خلالها التأكد من وجود حالات لأشخاص ذوي إعاقة أم لا داخل المنزل.
وأكد أن هناك بعض العائلات لا تقدم المعلومة الدقيقة وتخفي وجود حالات من الأشخاص ذوي الإعاقة لديها لأسباب مختلفة قد تتعلق بالوصمة الاجتماعية أو غيرها.
لماذا ارتفعت نسبة ذوي الإعاقة في الأردن؟ويشار إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت بشكل كبير ما بين التعداد السكاني لعام 2005 والتعداد السكاني لعام 2015.
المغربي أوضح لـ"رؤيا" أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لم ترتفع في الأردن، إنما أدى اتباع طرق أكثر دقة في احتساب الأعداد إلى اكتشاف المزيد من الحالات التي كانت موجودة سابقا.
وبين أن نسب تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف دول العالم لم تقل عن 15 بالمئة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ضمن النسب العالمية.
ورجح المغربي أن يتراوح عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ما بين مليون و200 ألف شخص، إلى مليون ونصف المليون شخص.
الأمير مرعد يؤكد على التنسيق الوثيق لمراقبة تنفيذ الخطة الموضوعةوكان سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اطلع خلال لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة على سير العمل في خطة تنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يندرج ذلك ضمن تعزيز الوعي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وضرورة تصميم مبادرات توعوية لتناسب احتياجاتهم.
وأكد الأمير مرعد آنذاك على التنسيق الوثيق لمراقبة تنفيذ الخطة الموضوعة لتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة مشتركة.
ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى ضمان قدرة الناخبين ذوي الإعاقة على الوصول بسهولة إلى حقهم الدستوري في التصويت وممارسته.
من جانبه، سلط المعايطة الضوء على تضافر جهود المفوضية والترتيبات الإجرائية للعملية الانتخابية.
وشدد على أهمية تدريب المتطوعين وموظفي الانتخابات، وتكليف المتطوعين على وجه التحديد بالاتصال بالأفراد ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار المعايطة إلى تعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم لاختيار المدارس كمراكز اقتراع نموذجية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الأردنية الهيئة المستقلة للانتخاب الأشخاص ذوی الإعاقة فی العملیة الانتخابیة عدد الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الهیئة المستقلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.