بالصور | المشير حفتر والمستشار صالح وحماد يتفقدون مشاريع درنة والمناطق المُتضررة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ليبيا- أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، رفقة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم خليفة، جولة في مدينة درنة، لتفقد مشاريع الإعمار في المدينة، التي يُنفذها صندوق تنمية وإعمار ليبيا.
الجولة التي جاءت بمشاركة مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء خالد حفتر، ولفيف من القادة العسكريين ورؤساء الأركان النوعية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تم فيها المرور على طرق وشوارع المدينة، إضافة إلى زيارةٍ لمواقع العمل داخل جامعة الفتايح والعمارات الصينية، وموقع إنشاء العمارات السكنية الجديدة.
بدوره، أكد القائد العام ورئيس مجلس النواب خلال الجولة داخل المدينة على ضرورة حلحلة مشاكل طلبة الجامعة، وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها، والعمل على رفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار، لاتمامها في وقتها المحدد طبقًا للمواصفات الحديثة، حتى تعود الحياة إلى درنة وينعم أهلها بالاستقرار.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء خلال الجولة، بجهود القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته المستمرة لكافة المشاريع، وذلك للدور الهام الذي تقوم به القيادة العامة التي من خلال تضحيات جنودها وضباطها تمتعت البلاد بالأمن والأمان والاستقرار، بالإضافة إلى تثمينه دور مجلس النواب وأجهزته الرقابية والتي من خلالها يتم صون المال العام.
هذا وقد تم خلال الجولة، الاطلاع على نسب الإنجاز بعدد من المشروعات التنموية، والتأكيد على ضرورة استكمال الأعمال في أسرع وقت، لتعود مدينة درنة الزاهرة إلى مكانتها التاريخية، وإرثها المملوء بالتنوع الثقافي، في بيئة تساهم في إعادة إحياء المدينة، بالإضافة إلى زيارة مواقع أخرى للشركات المنفذة لمشروع استكمال 2000 وحدة سكنية (العمارات الكورية) في مدينة درنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القائد العام
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين