أستراليا وبريطانيا تعلقان على رواية الاحتلال بشأن قتل عمال الإغاثة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
علقت الحكومتان الأسترالية والبريطانية، اليوم السبت، على رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قتل عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة.
وقالت الحكومة الأسترالية إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان “الثقة الكاملة” في التحقيقات، في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.
وأضافت وزيرة الخارجية بيني وانج في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد: "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".
وتابعت: "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك"، واصفة إقالة ضابطين من جيش الاحتلال بأنها "خطوات أولى ضرورية".
واستدركت: "الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل، إن التحركات الأولية تشير إلى أن تل أبيب لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".
وأضافت أنه "لا يمكن تجاهل هذا الأمر"، مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.
من جانبها، دعت الحكومة البريطانية الجمعة إلى "أقصى درجات الشفافية" وإلى "مراجعة مستقلة تماما" في واقعة مقتل سبعة عمّال إغاثة في قطاع غزة، وإلى استخلاص العبر لمنع تكرار ذلك.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون: "نحن نراجع بعناية النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي في مقتل عمّال الإغاثة التابعين لوورلد سنترال كيتشن، ونرحّب بوقف ضابطين عن العمل كخطوة أولى".
وجاء في منشور لكامرون على منصة إكس: "هذه النتائج يجب أن تنشر بالكامل ويجب أن تُتبع بمراجعة مستقلة تماما، لضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة".
وأدى مقتل البريطانيين الثلاثة الذين كانوا يحفظون أمن المنظمة الإغاثية ومقرها في الولايات المحدة، إلى تزايد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
يشار إلى أن جيش الاحتلال وصف مقتل عمال الإغاثة بأنه "خطأ جسيم"، لكن مؤسس منظمة وورلد سنترال كيتشن خوسيه أندريس وصف ما جرى بأنه "ضربة إسرائيلية استهدفت" طاقمه.
وشدّد كامرون على وجوب "استخلاص العبر" في الجيش الإسرائيلي بشأن ما حدث لمنع تكراره، مضيفا أنه "من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح كبير لآلية منع توجيه ضربات من طريق الخطأ، لضمان سلامة عمال الإغاثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة بريطانيا أستراليا غزة الاحتلال الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمال الإغاثة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار