بسبب الفساد الإداري والمالي.. النيابة العامة تأمر بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس؛لسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،أجرى أعضاء النيابة المنسَّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تفتيشاً تمحور حول الاستيثاق من معلومات تعلَّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرَّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن المفتشين استدلوا على وجود واقعات فساد – إداري ومالي – جرَّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية؛وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات،واستجواب رئيس فرع الصندوق أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية