برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن رفع سعر الأدوية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية.
وأشار هشام حسين، في طلب الإحاطة، إلى أنه ترددت خلال الآونة الأخيرة أنباء تفيد باعتزام هيئة الدواء المصرية رفع أسعار نحو 3000 صنف دوائي فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأوضح حسين، أن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية تطالب فيها بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن تعد الهيئة كشوفا بأسماء الأنواع التي ستشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما طالب النائب هشام حسين بتأجيل رفع أسعار الأدوية والتأني قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيكون له تأثيره السلبي على المرضى، خاصة بعد الانفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
وأضاف النائب هشام حسين، أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن تحريك أسعار الدواء سيكون بنسب تتراوح من 30% إلى 80%، وهي نسبة ضخمة لا يمكن أن يتحملها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان النائب هشام حسين هشام حسین
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج محمد زيدان .. تحرك برلماني ضد منصات المراهنات الرقمية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.
وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.
كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.
واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.