صحيفة: تحرك أميركي مرتقب بشأن بضائع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الولايات المتحدة "تعتزم وضع ملصقات" على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تعتبر بمثابة "علامة أخرى على استياء" البيت الأبيض من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذها، حسب الصحيفة.
ويعكس هذا القرار المرتقب، سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2020، والتي تسمح بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.
وتضع عدة دول ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت محكمة بالاتحاد الأوروبي عام 2019، بضرورة أن تحمل البضائع المستوردة من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية ملصقات تشير إلى أنها منتجة في الأراضي المحتلة وليست مصنوعة في إسرائيل نفسها.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن على وشك الإعلان عن الخطوة في الشهر الماضي، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود.
من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية؟ أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول. وجاء إعلان سموتريتش بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مما أغضب الإدارة الأميركية.
ورفضت الخارجية الأميركية التعليق للصحيفة حول الخطوة.
وامتنعت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن استخدام حق النقض "الفيتو" على قرار بمجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، وهي خطوة أغضبت إسرائيل.
وأصدر الرئيس الأميركي خلال فبراير الماضي، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
"أكبر عملية مصادرة للأراضي".. عقبة جديدة بوجه السلام الفلسطيني-الإسرائيلي شهدت الضفة الغربية المحتلة أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد من استخدام النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وقال بلينكن في بيان آنذاك: "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".
ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل، إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وفي رد على هذه العقوبات، جاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو، أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وقتل أكثر من 300 فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
من جانبها، تقول إسرائيل إن العمليات العسكرية التي تنفذها في الضفة الغربية، تأتي بهدف "البحث عن مطلوبين بجرائم إرهابية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة المحتلة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة عقوبات مالیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، من استنساخ إسرائيل انتهاكات قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن "الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين".
وأشارت إلى أن "العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية".
وتفيد الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت "شبه غير صالحة للسكن".
"هيومن رايتس ووتش"، لفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين".
وقالت إن "إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن رأينا هذه الأساليب في القطاع".
وبهذا الخصوص، قال يسرائيل كاتس، الذي كان وزير الخارجية حينها، إن على إسرائيل أن "تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية، كما تتعامل مع البنى التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك التهجير المؤقت للفلسطينيين"، وفق ما نقلت المنظمة ذاتها.
أما بتسلئيل سموتريش، وهو وزير ضمن وزارة الدفاع (وزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع)، فتوعد مرارا من أن سكان الضفة قد يلقون المصير ذاته الذي واجهه فلسطينيو غزة.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الدول إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطرق منها فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى وقف العدوان الإسرائيلي الموسع على شمال الضفة الغربية المستمر منذ 5 أسابيع.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، حذر لازاريني من الأوضاع الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، والتي قلبت حياة السكان رأسا على عقب.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا موسعا على مدن ومخيمات فلسطينية بشمال الضفة، وخاصة في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، ما خلف 63 قتيلا، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع.
وفي هذا الإطار، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، الأحد الماضي، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وتحذر السلطات الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي "في إطار مخطط الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".
ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان