زكاة الدندر تصنع الفرحة وقت المحنة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تأثيرات الحرب المستمرة في البلاد لا يمكن إنكارها، حيث أدت إلى زيادة معدلات الفقر في المجتمعات المتضررة، مما ألقى بظلال سلبية على حياة المواطنين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة حالات النزوح نتيجة للاستمرار في الصراعات. هذه الأزمات أدت أيضًا إلى موجة غلاء في الأسواق، مما زاد من معاناة الناس.
على الرغم من كل هذه التحديات، فقد كان ديوان الزكاة في الدندر على قدر المسؤولية، وقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين والمعوزين.
تمت إدارة العمل الزكوي بكفاءة وانسجام تام، مما ساهم بشكل فعال في نجاح الجهود الزكوية وتحقيق الأهداف المرسومة للديوان. وبهذا النهج، أصبح ديوان زكاة الدندر ملاذًا آمنًا للذين يعانون من ظروف الحاجة والعوز، وشجرة ظليلة تأوي المحتاجين وتلطف مرارة الصعوبات التي يواجهونها.
قدم ديوان زكاة الدندر جهودًا ملموسة من خلال مختلف إداراته، بهدف تحسين وتطوير العمل الزكوي. شهد الديوان تنفيذ مبادرات وأفكار متعددة، حيث تعاونت الجهود الرسمية والشعبية بنية تحمل المسؤولية وتعظيم الخدمة. تم التركيز على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة وتلبية طموحاتهم بما يسعدهم ويحقق رضاهم.
وقد حقق ديوان الزكاة إنجازًا ملحوظًا في أعمال الجباية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 132٪ لشهر فبراير، وواصل الديوان جهوده لتحقيق نسبة إنجاز تبلغ 164٪ لشهر مارس 2024. هذا يدل على أن ديوان زكاة الدندر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الزكوية بنجاح.
الى ذلك جاءت تدخلات الديوان ومساهمته بتقديم الدعم العيني والنقدي للمستهدفين لبرنامج شهر رمضان حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لشهر رمضان المعظم والتي وضعت لها مبالغ مقدرة لإدخال الفرحة والسرور في نفوس من فارقتهم البسمة ومن ضاق بهم الحال لا سيما في ظل الظروف الراهنة ، فجاء برنامج فرحة الصائم بتكلفة مالية بلغت ٨٢،٥٠٠،٠٠٠ مليون لعدد ١٦٥٠ أسرة بجانب الدعم العيني بعدد ٢٠٠٠ جوال ذرة وبرنامج الراعي والرعية للأسر المتعففة بتكلفة ٣٤ مليون جنيها خصص مبلغ ٣٠ مليونا لعدد ٦٠٠ مستهدفا على مستوى المحلية لفرحة العيد و٤ ملايين لبرنامج الراعي والرعية لعدد ( ٨ ) من الاسر المتعففة، ولم يقتصر عمل الديوان على ذلك بل تم توزيع المساعدات العينية لمراكز الايواء ونقاط ارتكازات القوات المسلحة والقوات النظامية بمبلغ ٨،٢٥٠،٠٠٠ مليونا فضلا عن دعم عيني بعدد ٢٠٠ جوال ذرة وكان ذلك بحضور مجلس التنسيق الزكوي برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ومشرف برنامج شهر رمضان الاستاذة كوثر مرسال ، وقد وجد البرنامج القبول والاستحسان من الشرائح المستفيدة فضلا عن ارتياح واسع من دافعي الزكاة بالدندر الذين اشادوا ببرامج وخطط الديوان الطموحة والتي لعبت دوراً كبيراً في تقليل حدة الفقر فضلا عن دعم حركة المجتمع علاوة على دعم خلاوي تحفيظ القرآن وعلومه وعدد من المشاريع التي تصب في المصلحة العامة .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان