عبدالله بن زايد: بدعم القيادة.. صندوق أبوظبي للتنمية يحقق إنجازات ريادية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أبوظبي - وام
عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وفارس محمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، أعضاء اللجنة التنفيذية، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على آخر مستجدات نشاط الصندوق إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع: "إن الإنجازات الريادية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية جاءت بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ما ساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي لتنعم مجتمعات الدول النامية بالتنمية والازدهار.
وأشار سموه إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مساندة القطاع الخاص الوطني لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، ما ساهم في نمو التجارة الخارجية وتنمية أعمال الشركات الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام".
من جانبه، تقدم محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس اللجنة التنفيذية لدعمه جهود الصندوق وتمكينه من التوسع الاستراتيجي في أنشطته التشغيلية الرئيسية، والتي ساهمت في نمو اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني.
وأكد، أن نشاط الصندوق تضاعف بفضل دعم القيادة الرشيدة ليصل المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم وساهمت في الوقت نفسه في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات ومركزها بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات بن زاید آل نهیان أبوظبی للتنمیة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين